الصفحه ١٢١ : ، نظيرها في قوله تعالى (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(١) ، إذ لا معنى للحكم بجواز
الصفحه ١٢٤ : المفروض طرح
ظاهره بالمرّة ، لا الأخذ بالمعنى التأويلي.
مدفوعة بأنّ الملاك الأخذ بسند الخبرين والحكم
الصفحه ١٢٥ : الأخذ أو لا؟ فإذا قال الراوي قال الإمام عليهالسلام كذا .. ، فمعنى وجوب (١) تصديقه الحكم بأنّ الإمام
الصفحه ١٤٢ : من إدخاله تحت
دليل الاعتبار ، والحكم بإسقاطه من جهة الإجمال ـ كما عرفت سابقا ـ لعدم لزوم
اللغويّة
الصفحه ١٤٨ : على حرمة بيع عذرة غير المأكول على فرض كون الحكم هو الحرمة ،
وعلى جواز بيع عذرة المأكول على فرض كون
الصفحه ١٥٥ : من وجه إذا جعلنا الإمكان في القاعدة
عنوانا للحكم ، إذ هي خاصة حينئذ بصورة الإمكان ، وعامّة للخبرين
الصفحه ١٦٩ :
الخاص ، وإذا حكم الشارع بالصدور بمقتضى عموم صدّق العادل فيكون رافعا للشك تنزيلا
، فكذا في المقام ، إذ
الصفحه ١٧٣ : خلاف
الظاهر من الآخر ، وإن لم يعيّن المعنى التأويلي فيه ، بل حكم فيه بالإجمال ؛ هذا
مع أنّك قد عرفت أنّ
الصفحه ١٨٦ : بالعمومات في المقام من جهة توقف العقلاء فلا نقول بذلك في
مقامنا ، إذ هو خاص ، بما كان الحكم الواقعي ثابتا في
الصفحه ١٨٧ :
التناقض في نفس المجعول ، وعلى فرض جعل الحكم الوضعي وهو المثبتيّة لا يكون
التناقض في المجعول ، إذ هو ليس
الصفحه ١٨٨ : الوجوب التعييني على فرض جعل المؤدى ، أو المرآتية
والكاشفيّة التعيينيّة على فرض كون المجعول هو الحكم
الصفحه ١٩٢ :
، ليس إلا الحكم بأنّه الظهر ، وهذا معنى ما يقال «إنّ المراد وجوب ترتيب الآثار
على مؤداه ، والأولى أن
الصفحه ١٩٤ :
يكون الشارع عيّن
واحدا منهما حين التعارض ، ومع احتمال ذلك أيضا يصحّ الحكم بالتوقّف.
قلت
الصفحه ٢٠٠ : ، فلا يتم الفرق إلا بناء على حمل
الموضوعيّة على ما يرجع إلى التصويب ، مع عدم كون الحكم الواقعي باقيا
الصفحه ٢٠٢ : بوجود المناط في إنقاذ
الغريقين ، ولو لم يشملهما الدليل من جهة حكم العقل بوجوب حفظ النفس ، تخيّل أنّ