الصفحه ٦٢٠ : ...................................................... ٢١٩
حكم المتعادلين
بمقتضى الأخبار................................................ ٢٢٧
وجوه المسألة
الصفحه ٢٠ :
بعض المناطقة من الفرق بين تقدم ذكر العلة على المعلول والعكس ، فيرى أنّ ذكر
العلّة بعد ذكر حكم المعلول
الصفحه ٢٢ : الحكميّة وأمّا في الشبهة
الموضوعيّة كأن شك في وجود ما هو معلوم المرجحيّة فلا يتمسك بالإطلاق ، لكن إذا
كان
الصفحه ٤٧ : الوجه في عدم كونه من التقييد ما ذكرنا من أنّ
التنجز ليس مستفادا من الإطلاق حتى يكون حكم العقل بعدمه من
الصفحه ٤٨ : الغنم الباقية في الغنم المغصوب ، وإن كان
الحكم الفعلي فيه الحرمة من جهة الغصب فإنّه لا ينافي كونه حلالا
الصفحه ٥١ :
يكون بجعل الشارع كما إذا كان موضوع الأصل الحيرة ، وكان هناك دليل ظنّي مثبت
للحكم الواقعي ، فإنّه ـ مع
الصفحه ٥٤ : إذا حملناه
ـ على بعد ـ على إرادة بيان عدم مشروعيّة تحمل المشقّة والحرج بأن يكون المعنى ليس
الحكم
الصفحه ٥٦ : الحكميّة
الموافقة لها ، فإنّها حاكمة عليها مع أنّ مقتضاهما واحد وكالأمارات المثبتة
لخمريّة ما شكّ كونه خمرا
الصفحه ٥٨ : الحكومة أن يكون أحد الدليلين
بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر
الصفحه ٥٩ : عن تحت (١) لا تشرب الخمر ، فيصدق أنّه حكم الشارع بوجوب الاجتناب عنه
، مع أنّ دليله قوله (٢) «لا تشرب
الصفحه ٨١ : بخلاف
الثاني ، فإنّه ليس كذلك ، بل من حيث إنّه حكم لمقام العمل.
قلت : نعم ؛ ولكن هذا مطلب آخر والفرض
الصفحه ٨٦ : ءة الواقع وكشفه ، ومؤدياتها نفس الواقع الأولي ،
ولسان الأصول بيان حكم العمل ، ومؤدّياتها ليست واقعا أوليّا
الصفحه ٨٨ : الطرق أحكام واقعيّة لا
ظاهريّة ، وإن كانت ظاهريّة من وجه ، وهو أنّ الحكم بأنّ الواقع كذا حكم ظاهري
تعبدي
الصفحه ٩٤ : ، كما إذا كان اعتبار الظن في بعض المقامات من باب حكم العقل بعد عدم ما
يكون مرجعا من جانب الشرع من باب
الصفحه ١١١ : التناقض كأن يقول : أفعل ولا تفعل وبين تعليق الحكم على
موضوع ، وربّما ينجر إليه ، فإنّه يمكن كون ذلك