الصفحه ٣٢١ :
إلا أن يقال نمنع عدم الشمول بالنسبة إلى مطلقاتها خصوصا للخبرين المحفوفين
بالقرائن ، فيحكم بينهما
الصفحه ٥٢١ : الخبرين موافقا لبعضهم ، وكان الباقون ساكتين يصدق أنّه موافق لهم ،
ولا يضر كون لفظ القوم أو العامّة ظاهرا
الصفحه ٢٣٩ :
أنّه (١) اختلفت فيه الروايتان ، ومن جهة أنّ الخبر الثاني أخص من
الأول ؛ فلا وجه لجعلهما متعارضين
الصفحه ٣٤٤ :
والمقصود (١) أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الدليلين هل هو الأخذ بالأرجح
من أيّ وجه كان؟ أو الأرجح من
الصفحه ٤١٦ : اختصاص احتمال التقيّة بخبر الأعدل بأن علم أنّ الخبر الآخر ليس
صادرا على وجه التقيّة ، واحتمل صدور هذا
الصفحه ٤٨٦ : هذا الاحتمال
في جميعها.
والحاصل إنّ حاصل كلامه
أنّ الخبرين إذا كانا قطعيين سندا وظاهرين من حيث
الصفحه ٣٥٢ :
أنّ الأصل لا يرفع الاحتمال فهو كذلك ، إلا أنّ رفع حكمه كاف في ثبوت موضوع حكم
العقل ؛ إذ نحن ندّعي أنّ
الصفحه ٥٧٣ : إلى
التأييد لكمال وضوحه ـ أنّ بعضهم قدّم الخبر المخالف ، بل ربّما ينسب إلى المشهور
، ولا يمكن إسناد
الصفحه ٣٤٧ : قد
التفتوا إلى التناقض الذي يظهر للناظر فيها بدوا ، ولذا كتب الشيخ كتابه الإستبصار
لحل مثل تلك
الصفحه ٢٢٢ : .
هذا ؛ وعن بعض الأفاضل أنّه فصّل في المقام فقال ما ملخصه :
إنّ الخبرين إذا كانا في تعيين المكلّف به
الصفحه ٢٦٦ : ، إلا أن يقال إنّ خبر سماعة دليل على التوقف بالبيان السابق ، وخبر المحمل
المراد
الصفحه ٦١٢ : أنّ (١) الرجوع إلى الأقوى أيضا تعبدي ، وكونه من جهة تقوية الخبر
لا يخرجه عن التعبديّة ، (كما أنّ خبر
الصفحه ٢٥٥ : متأخر عنه ؛ فتدبّر (٢)!.
وفيه : إنّ الخبر غير معمول به بالنسبة إلى الترجيح ، فلا يثمر
بالنسبة إلى
الصفحه ٥٠٤ : (٧) : [في الخبر الصادر تقيّة وحكم التورية]
قال في الرسالة (٨) : إنّ الخبر الصادر تقيّة يحتمل أن يراد به
الصفحه ٢٣٠ : ؟ ولازم إفادته الاحتياط وجوب الاحتياط في إدراك الواقع.
فإن
قلت : إنّ الإرجاء
إنّما هو من جهة أنّ الحجّة