الصفحه ٢٥٧ : وأخبار التخيير على
غيرها ؛ بشهادة خبر العيون ، حيث إنّه حكم بالتخيير فيما إذا كان أحد الخبرين آمرا
والآخر
الصفحه ٤١٥ :
لكنّه بعيد.
ويرد على أخبار الأحدثيّة أنّ موردها ما إذا كان الخبران معلومي
الصدور ، فلا تدلّ على
الصفحه ٥٢٧ : الأخبار ؛ بل يمكن أن يقال : إنّه
إذا كان ذلك في الخبرين المتعارضين فهو راجع إلى الجمع الدلالي المقدّم على
الصفحه ١٢٠ : أنّ كلامهم في الخبرين الظنيين بحسب السند ، لا القطعيين ، ولا المختلفين
، لكنّ الدليل الذي ذكروه يجري
الصفحه ٤٢٢ : الخبرين في ذلك الزمان ؛ بل أو (٢) في أحد الأزمنة ، ولو في زماننا هذا ؛ لأنّه يصدق عليه
أنّه مشهور بين
الصفحه ٣٩٧ : اختصاص المخاطبين بها لتمكنهم من تحصيل العلم بأحوال
الرواة في عصرهم ، وفهم الكتاب والسنّة وأقوال العامّة
الصفحه ٥٧٤ :
الأصل ، وأنّه ساقط ، وفي هذا الفرض إن لم نرجّح أحد الخبرين يكون العمل على الأصل
، فلا نعلم طرح الأصل
الصفحه ٥٥١ : على حاله ، بل رفعها لهذا الشك.
وأمّا إذا فرضنا
أنّ الدليل واحد مثل قوله «اعمل
بالأرجح من الخبرين
الصفحه ٤٥٠ : الاحتياط الكلي بالمفروض (١).
وثانيا : إنّ الخبر محمول على الاستحباب أو الإرشاد ، بناء على ما
حقق في محلّه
الصفحه ٤٤٥ : الخبر المخالف للعامّة :
إن كان هو التقيّة
فالترجيح بها يخرج عن مورد الكلام من الترجيح السندي ، بل هو
الصفحه ٥٨٢ : على
نظرهما.
ثمّ إنّه اختار في
المقام عدم الترجيح بموافقة الأصل ؛ لأنّه لا يوجب قوّة في الخبر وذكر
الصفحه ٤٦٤ : ، بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد
الخبرين ومخالفته للواقع تكون مخالفة المزيّة للواقع أقوى وأرجح (٢) من
الصفحه ٥١٤ : الدين) (٣).
الأمر
الثالث : [لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة]
لا إشكال في أنّه
يعتبر في الحمل على
الصفحه ٣٤٠ : ، وقد مرّ أيضا أنّ بعضهم سلك مسلكا آخر وهو عدم
شمول الدليل التعارض (٣) لا بالبيان الذي ذكرنا ، بل موافقا
الصفحه ٢٧٥ :
: أنّ الشك الذي
هو معتبر في موضوع الأصول الشك لمن له أهليّة العلم ، لا مطلق الشك ، فموضوعها شك
خاص وهو