الصفحه ٥٣٠ :
عمل مشهور الرواة
أو العلماء على طبق أحد الخبرين من دون استناد إليه فلا يوجب كونه مشهور الرواية
الصفحه ٤٧٩ : ، كما صنعه بعضهم ؛ إذ
لا فرق بينها وبين موافقة الكتاب والسنّة ، ولعلّ نظره في أنّ المرجّح هو الكتاب
الصفحه ٥٥٩ : ؛ ويمكن أن
يقال : إنّ نظره فيما ذكره إلى أنّ العموم لا يكون قابلا للمعارضة مع الخبر
المخالف ؛ لأنّ المفروض
الصفحه ٩٨ : الخبر ، ولذا نقول إنّه لا يعقل
التخصيص في حكم العقل ، فبناء العقلاء أيضا كذلك ، بل هو حكم عقلي (٢) فلا
الصفحه ٥٢٣ :
بالمخالفة الثانية
بالنسبة إلى الخبر الآخر ، فترجيح (١) الخبر الأول كان ظاهريا ما دائميا ، فهو
الصفحه ٥٢٥ :
هذا ؛ ولو كان أحد
الخبرين موافقا لهم في بعض مضمونه أو فقراته ، مخالفا لهم في البعض الآخر ؛ مع كون
الصفحه ٢٢٦ : ، ثمّ على فرض التخيير البدوي أيضا يمكن أن يقال : لا ثمرة في جعل
كلا الخبرين ، إذ ينبغي حينئذ جعل ذلك
الصفحه ٣١٥ : فرضنا كون كل منهما مخالفا له ، ولكن سيجيء ـ إن شاء الله ـ أنّ
المطلق مرجح فيختص الكلام بالصورة الثانية
الصفحه ٤٣٥ : طريق إليها ،
فلو تخيّل أنّ راوي أحد الخبرين أعدل ولم يكن كذلك في الواقع ، فهو كما لو تخيّل
عدالة الراوي
الصفحه ٥٠٠ : صرف إذا كانت القضية دائميّة ، كما هو كذلك ـ بناء على الحمل الذي ذكره
الشيخ في الرسالة ـ والمفروض أنّ
الصفحه ٥٣١ : المجرّدة والمقرونة بالخبر ، فإنّه أيضا لا يقتضي كون الترجيح
بالشهرة الفتوائيّة منصوصا ، والحاصل أنّ دلالة
الصفحه ٥٦٣ :
فإن حصل من موافقة
الكتاب ظنّ على طبق الخبر الموافق ترجح (١) وإلا فلا.
ودعوى أنّ المفروض أنّ
الصفحه ٤٨٠ :
إليه ، وهو أنّه
يؤخذ بالخبر المخالف للعامّة إذا كان الخبر الموافق لهم شاذا ، لا فيما إذا كان
الصفحه ٤٤٤ :
ريب فيه في الجملة
، أي باعتبار السند فقط ، فيكون حاصل المراد أنّه يجب الأخذ بالخبر المشهور ؛ لأنّ
الصفحه ٥٠٥ :
فيكون المراد الاستحباب ، لا وجه له إلا بعد إحراز أنّ الامام عليهالسلام لم يكن مضطرا في أصل صدور الخبر