الصفحه ٤٢٩ : ظاهر كثير من الروايات أنّ العرض على الكتاب مقدّم على جميع أقسام التراجيح
، بل روى الكليني في باب الأخذ
الصفحه ٢٧٨ :
حجّة ، وفي أنّ
الأمر للوجوب ، وفي أنّ هذا خبر العادل وأنّه معارض له .. إلى غير ذلك من المبادي
الصفحه ٣١٣ : كان مفاد أخبار التخيير أنّه
عند ورود الخبرين المتعارضين يكون مخيّرا ، وكان شاملا بإطلاقه لما إذا كان
الصفحه ٣٢٠ : باب الظن.
هذا مع أنّ الأصل
التعبدي الشرعي لا يعتبر إذا كان مخالفا للأصول العمليّة في المسألة
الصفحه ٥٧٥ :
عنه بوجوه (١) :
أحدها : أنّ الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليما.
وفيه :
أولا : منع
الصفحه ٥٥٦ : الطرح لما خالف الكتاب ، وفي صورة كون الخبرين خاصّين
والكتاب عامّا أو مطلقا قال : إنّ مقتضى القاعدة حينئذ
الصفحه ٤٧٧ : ، والمصالح الداعية إلى صدور الخبر لا لبيان الحكم الواقعي وإن كانت
من حيث هي غير محصورة ، إلا أنّ الذي
الصفحه ١٨١ : يجعل من دوران الأمر
بين المحذورين ، وليس المراد الاحتياط في المسألة بعد إلغاء الخبرين بالمرّة ،
الذي
الصفحه ١٨٣ : :
أولا : أنّ لازم
ذلك سقوط الخبرين أو الأخبار عن الحجيّة إذا كان عالما بكون أحدهما مخالفا للواقع
، وإن لم
الصفحه ٦٠٣ : ..»
للقطعي الذي يكون الظني أولى منه في هذا ، فبالنسبة إلى الخبر المخالف : المقتضي
موجود وهو واضح ، والمانع
الصفحه ٣٠٢ : مقامنا حيث إنّ الخبرين المتعادلين
في غاية القلّة ، والهرج والمرج التقديري لا اعتبار به فيجوز العدول في
الصفحه ١٩٩ :
التوقّف ، وذلك
لأنّ مراده من الموضوعيّة كون حجية الخبرين من باب التعبد الظاهري ، حيث قال في
تفسير
الصفحه ٥٢٩ : الفعلي ، والمراد بشهرة الرواية أن يكون الخبر مشهورا في جميع
الطبقات أو بعضها ، بأن يكون الراوي عن الإمام
الصفحه ٤٥١ :
يخصص الإطلاق
كسائر أخبار الاحتياط ؛ فتدبّر!
والحاصل أنّ هذه الرواية ـ على فرض عدم اختصاصها بعدم
الصفحه ٤٤٣ : أنّه لا ريب فيه بالنسبة إلى
الخبر الشاذ ، بمعنى أنّه يحتمل في الشاذ أن يكون كذبا وأن يكون تقيّة ، وهذان