الصفحه ٥١٠ : كان يمكن أن يقال إنّ ظاهر
اللفظ نفي الموضوع لا نفي الحكم ، لا أنّ مثل هذه اللفظة كثيرا ما تستعمل في
الصفحه ٣٦٢ : ؛ إلا أنه على فرض حجيته يلزم التخيير إذا
كانا في موضوع واحد ، كما إذا علمنا أنّ الخبر حجّة وشككنا في أنّ
الصفحه ٢٢٨ :
الاحتياط بالبيان الذي ذكره ؛ من أنّ التوقف في الفتوى الذي هو مفادها مستلزم
للاحتياط في العمل ، كما فيما لا
الصفحه ٥٤٠ : ، وقد عرفت أنّها الملاك في الترجيح ، فيكون أحد الخبرين موافقا للشهرة
الفتوائيّة وإن لم تكن عن استناد نوع
الصفحه ٥٥٠ : حتى يعارض الخبر الواحد مثلا ، وعدمه حتى يكون الخبر
سليما ؛ فبمجرّد هذا لا يرفع اليد عن الخبر الذي هو
الصفحه ٣١٤ : في
المسألة الفرعيّة ، فلا فرق بين أن يرد (٣) في موارد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلاني المقيّد
الصفحه ٥٩٨ : الصدوري حاكم على الجهتي ، وأمّا تقديمه المضموني على
الصدوري فمن جهة أنّه أقوى ، وكذا تقديم الكتاب على غيره
الصفحه ٢٣١ : إرادة الاحتياط المطلق ، وإن كان مخالفا لكل من الخبرين كالمثالين المتقدمين ،
ولا يجب أن يحمل على خصوص
الصفحه ٢٧٧ : المجتهد مكلّف بالأخذ من الرواة الذين هم الطرق للمجتهد ، كما أنّه طريق
للمقلّد ، وليس مكلّفا بتحصيلها
الصفحه ١٦٥ : الإعمال مسلّم ، إلا أنّه
معلّق على الإمكان ؛ المفروض عدمه في المقام ، إذ العمل بالخبرين بإخراجهما عن
الصفحه ٢٠٠ :
الموضوعيّة ـ فإنّه
إذا كان لازم الموضوعيّة التخيير من جهة التزاحم ، فينبغي أن يكون حال الأصول
الصفحه ٥٦٥ : كون الكتاب مقوّيا في صورة أظهريّة الخبر المخالف لا
وجه له ، بل الكتاب دائما موجب لقوّة الموافق ، وإن
الصفحه ٣٣٠ : (٣) فلو تعارض أهل الخبرة في التقديم مثلا وكان في أحد
الجانبين أكثر من واحد يقدمون ذلك الجانب مع أنّه يمكن
الصفحه ٢٨٧ : بالخبر الذي اختاره القاضي ، بل عليهما العمل بحكمه.
والحاصل : أنّ أدلّة التخيير خاصّة بغير صورة النزاع
الصفحه ٥٤٤ :
على خلل في الخبر الآخر ، أو نحو ذلك .. فهي بمجرّدها لا تفيد القوّة ، بل شهرة
الرواية أيضا إذا كانت