الصفحه ١٦٦ :
بالسند وما دلّ
على الأخذ بالظاهر ـ مقدمة هي كون أخذ الخبرين قدرا متيقنا حتى يكون ظاهره واجب
الأخذ
الصفحه ٣٥٤ : الموضوعيّة يمكن الترجيح بالمزيّة تعبدا فيمكن الشك فيه ، وهذا واضح جدا.
ثمّ إنّ ما ذكره ـ
من أنّه مع الشك في
الصفحه ٢٠٤ : ، وإن كان مخالفا لهما؟ أو لا يجوز الرجوع إلى
الأصل المخالف ، ويؤخذ بالقدر المشترك الضمني إن كان بينهما
الصفحه ٣٦١ : التعيين والتخيير في الخبرين الواردين في موضوع من
الموضوعات كالخبرين المتعارضين بعد البناء على أنّ الأخبار
الصفحه ٥٥٧ : ، وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصّص أحدهما لظاهر
الكتاب ممنوع ، بل نقول إنّ ظاهر تلك الأخبار
الصفحه ٥٠١ : كلاهما موافقين للعامّة
، ويرجّح الخبر الذي ليس فيه أمارة جزئيّة على التقيّة) (٣) على الخبر الذي فيه تلك
الصفحه ٢٤١ :
نعم ؛ لو أريد أنّ
الرواية ليست ناظرة إلى التخيير بين الخبرين ، بل إلى حكم الأصل والعقل ، فيرجع
الصفحه ٣٩٤ : الأخبار
الكثيرة على أنّ الخبر المخالف للكتاب باطل وزخرف (١) وأنّه يضرب على (٢) عرض الجدار (٣) ؛ فإنّها
الصفحه ٥١٣ : الخبر الواحد حجّة في الموضوعات مطلقا ، على ما بيّن في محلّه ، مع
أنّ الأخبار في المقام مستفيضة ، بل يمكن
الصفحه ٢٩٩ : : ملخّص الوجه
الأول أنّ حال الخبرين ـ بناء على الطريقيّة ـ كحال الموضوعيّة ، بل يرجع إليها ؛
وذلك لأنّ
الصفحه ٢٨٣ : التخيير بين الخبرين واقعي من جهة كون ما اختار من باب
السببيّة وأنّه نظير تزاحم الواجبين ؛ فلا إشكال في
الصفحه ٢٨٤ :
وأمّا لو قلنا
بالتخيير الأخذي فتبتني المسألة على أنّ اختيار أحد الخبرين هل هو من تتمة
الاستنباط
الصفحه ٤٩٩ : القطعيّات ؛ فيه : أنّ السماع إن كان له موضوعيّة فلا يجري إلا في الأخبار
المسموعة ، وإن لم يكن كذلك فلا
الصفحه ٤٠٠ : ندرة حصول العلم خصوصا بالنسبة إلى موافقة
الكتاب والسنّة ، حيث إنّ المدار على موافقة عموماتها ، وهي غير
الصفحه ١٣٣ : بالإباحة في الصورة الثانية ، بل يثبت مطلق الرجحان للموضوع المحكوم
بوجوبه في أحد الخبرين ، واستحبابه في