الصفحه ٣٩٣ : منهما أنّه بمجرّد المعارضة لا ينبغي طرح الخبر بل لا بدّ من
إرجاع أحدهما إلى الآخر ، وفي الوافية نقل عن
الصفحه ٤٨٩ : عليهالسلام في مرسلة داود بن الحصين (٣) : «إنّ من وافقنا خالف عدوّنا ومن وافق عدوّنا في قول أو
عمل فليس منا
الصفحه ٣٥٩ : هذا البيان والبيان الذي ذكره إنّما نسلم كون الوجوب العيني أمرا زائدا
على الجواز ، وأنّه بجعل الشارع
الصفحه ٢٦٥ :
النحويين كذلك ؛ إذ المفروض أنّ ملاك تقديم (١) المقبولة خصوصيّة موضوعها ، وهي بعد بحالها ، فيجب العمل
بها
الصفحه ١٠١ : لهذه الصورة
أيضا.
ودعوى
أنّ اعتبار الظواهر
إنّما هو لبناء العقلاء وهي شاملة لهذه الصورة فيبقى التعارض
الصفحه ٢١٩ : أو لا؟ فعلى الموضوعيّة يجري الاستصحاب ؛ لأنّه كان حكمه في السابق ، وعلى
الطريقيّة يكون من الشك الساري
الصفحه ١٠٤ :
الثالث
: من الأمور في المقدمة [متعلق التعارض]
إنّ التعارض يكون
بين الآيتين والخبرين القطعيين من
الصفحه ٦٠٨ : الأقوائيّة ـ كما هو التحقيق ـ حيث قد عرفت أنّ الملاك أقوائيّة
أحد الخبرين في طريقيّته لا مضمونه (١) ، وإن
الصفحه ١٧٤ : يلاحظ في النسبة تمام
مدلول الخبر بل يلاحظ كل مقيّد مع مقيّده ، فكل منهما مطلق من جهة ، مقيّد من أخرى
الصفحه ٤٠٤ : سيأتي ، لا بمعنى أنّه المدار على الظن بالواقع ، بل
المدار على ما يوجب قوّة أحد الخبرين في طريقيّته
الصفحه ٤٠٢ :
بصدور الخبرين
كلاهما فلا محل هناك للأخذ بسائر المرجّحات ، ففي مورد يجب الاقتصار على هذا
المرجّح
الصفحه ٤٥٣ :
أخبار خاصّة
بموارد جزئيّة ، وكذلك مانعيّة نجاسة الثوب والبدن عن الصلاة ، وهكذا في حجيّة خبر
الصفحه ٢٠ :
الموارد من هذا الكتاب أنّه يرى اقتضاء العلم الإجمالي لتنجز التكليف دون عليّته
له ، وإن أمكن استظهار
الصفحه ٤٢٦ :
اعلم يا أخي أرشدك
الله أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا على
الصفحه ٤١٢ : ؛ لأنّ عدم العمل ببعض الخبر لا يستلزم
طرحه ، ومن ذلك يظهر أنّه لو لم يمكن الجواب عن بعض الإشكالات