الصفحه ٦٠ : عرفت سابقا أنّ الحاكم قد يكون
لسانه الابتدائي لسان رفع الموضوع ، فيستلزم رفع الحكم ، وقد يكون بالعكس
الصفحه ٤٢٥ : ـ للوضوء ، ولو بأضعاف القيمة ؛ فتدبّر!
وهذا نظير ما يقال
: إنّ الترجيح بموافقة عمومات الكتاب الدالّة على
الصفحه ٣٥٨ : على وجه آخر وهو أن يقال : إنّا نعلم من جهة أخبار التخيير وأخبار الترجيح
مضافا إلى الإجماع أنّ
الصفحه ٣٩٢ : ممّا لا تقيّة فيه ، ويحتمل أن يكون السرّ فيه كون الثاني ناسخا للأول
بمعنى كشفه عن النسخ ، ويؤيده الخبر
الصفحه ٤٦٦ : من غير جهة المعارضة ، فليس كل ظن فعلي بالكذب موهنا ومخرجا للخبر عن الحجية
، إذ من المعلوم أنّ الأمارة
الصفحه ٥ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
مقدمة
التحقيق
الحمد لله الذي ذي
المنّ والفضل بأن منّ علينا بنبي هو
الصفحه ٦١١ :
الخصوصيّات ، من حيث كونه أقوى نوعا ، كما في معاضدة (١) أحد الخبرين بدليل معتبر من كتاب أو سنّة ، أو خبر آخر
الصفحه ١٨٠ : أن يخرج عن الأماريّة ويجعل موضوعا من الموضوعات ؛ من غير نظر
إلى الواقع أصلا ، بأن يكون تصديق العادل
الصفحه ٥٥ : المخبر مثلا يرتفع
الشك الذي هو موضوع الأصل جعلا ، فترتفع أحكامه ؛ فلو فرضنا عدم جعل الشارع للأصول
أصلا
الصفحه ٨٩ : المتكفلة لبيان الأصول ، كما إنّه على الأولين
قيد في موضوعها ، فمع وجود الدليل لا وجه للعمل بها ، لعدم وجود
الصفحه ٨٢ : إلى موضوع الحكم العقلي لا الشك الذي هو موضوع
للحكم التعبدي الشرعي.
لا أقول : لا يمكن
أن يكون ناظرا
الصفحه ٤١٧ : ما لم يرد تفسيرها في الخبر (٢) ، مع إنّ الأحكام المستنبطة من الكتاب التي لها تعلّق
بالمقام ليست إلا
الصفحه ٤٩٥ : الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه ، بالتقريب
المتقدم ، ولكنّك عرفت أنّ التمسك بالأخبار الخاصّة لا إشكال فيه
الصفحه ٦٠٦ : الترجيح بالشهرة
، فإنّه في الدلالة ليس مثل قوله «ما سمعت ..».
الثاني : أنّ المقام من قبيل معارضة الظن
الصفحه ١٨ :
الطريقيّة
لكاشفيّتها النوعيّة عند العقلاء.
ذكر في مورد
اشتباه الحجة باللاحجة أنّ مجرد الاشتباه