الصفحه ٥٥٣ : ـ إلا أنّه
يكفي في ذلك ورود الخبرين المتعارضين ، مع أنّ غاية الأمر عدم حجيّة الكتاب ، فلا
يكون دليلا في
الصفحه ٥٥٤ : يقال إنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع عن التمسك
به لغير مورد الخبر الموافق ، ففي مورده يكون ظاهر الكتاب
الصفحه ٥٦٦ :
: [لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد]
لا يخفى أنّه بناء
على القول بعدم جواز تخصيص الكتاب
الصفحه ٥٤٥ : العدم من الإجماع
والنواهي ، وما
يقال من أنّ النهي
إنّما هو من العمل به على أنّه دليل لا طراح أحد الخبرين
الصفحه ٥٦٩ : الاحتمال.
الثامن
: [فرض عدم دلالة الكتاب ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد الخبرين] إذا فرض عدم دلالة الكتاب
الصفحه ٥٣٤ : ء كان الخبر معارضا أو لا ، وسواء كان معتبرا أو لا ، إلا أنّه يتعيّن
في المقام إرادة الخبر المعتبر
الصفحه ٥٥٢ : عرفت أنّه أيضا قسمان :
أحدهما
: ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين ، وهو أمور :
منها
: [الكتاب
الصفحه ٦١٠ :
كلامه فيما إذا
كان الكتاب طرف المعارضة مع الخبر الآخر إذا فرض عدم الخبر الموافق ؛ بأن يكون
مفاد
الصفحه ٦٨ : الخارجي الذي هو التتن يصدق عليه أنّه مشكوك ،
وأنّه تتن ، فهو داخل تحت الدليلين ؛ غاية ما يكون أنّ الموضوع
الصفحه ٦٩ : ، ويؤيده أنّه ضرب في بعض النسخ على قوله «إنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء
بوصف أنّه مجهول الحكم» إلّا أنّه
الصفحه ٤٦٠ :
خصوص ما لا يؤثر
في الأقربيّة من المرجّح المضموني يلزم عدم استيفاء الأقسام ؛ فيه : أنّه بناء على
الصفحه ٨٦ : لازم ذلك المعنى
قيام الأمارات مقام العلم الذي هو جزء للموضوع أيضا ، كما إذا كان المحرم الخمر
المعلوم
الصفحه ٤٣٦ :
بالواقع منسد ، وإنّما المنفتح باب العلم بالطرق ، بناء على حجيّة خبر الواحد ،
وإذا فرضنا أنّ غالب أخبار
الصفحه ٢٤٨ : تخصيص عمومات أخبار التوقف بخصوص
الخبرين المتعارضين.
والحاصل أنّ القائل بالبراءة في الشبهات البدويّة
الصفحه ٤٠١ :
في بعضها الأخذ
بمخالف العامّة ولو كانت هناك موافقة الكتاب بالنسبة إلى الخبر الآخر ، وبعضها
بالعكس