الصفحه ٢٠٩ :
المذكور ـ : إنّ
ذلك يحتاج إلى قرينة خارجيّة ولا يكفي مجرّد عمومات أدلّة الحجيّة ، فإنّه إذا فرض
الصفحه ٥٤٨ :
واستقم (١).
ثمّ ممّا ذكرنا ظهر ما في ما ذكره بعض الأفاضل (٢) في المقام من أنّ مقتضى القاعدة
الصفحه ١٥٨ :
إحراز الظهور ،
كما هو المفروض بالنسبة إلى كل من الخبرين ، ولازم الجمع بين السندين طرح الظهورين
الصفحه ١٥٦ : والحكم بالإجمال وإن كان ممكنا إلا أنّه خارج عن مقصوده ، ومع ذلك لا
وجه له ، إذ هو فرع كون كلّ من الخبرين
الصفحه ٣٣٥ : ء الآخر على الحجيّة يتحقق موضوع
حكم العقل بالتخيير ، بل يمكن أن يقال في صورة الشك في مرجحيّة الموجود بعد
الصفحه ٥٣٧ : .
واعلم أنّ شهرة
الرواية لا توجب القطع بصدورها ، ولو كانت في جميع الطبقات ، إذا كان المراد منها
كون الخبر
الصفحه ٥١٥ :
وفي الدّرر
النجفيّة من أنّه لا يشترط في الحمل على التقيّة الموافقة لمذهب العامّة ، لما
يظهر من
الصفحه ٥٨٩ : كانتا معلومتين ودار الأمر بينهما ، وليس المقام كذلك ، لاحتمال كذب كلا
الخبرين ، مع أنّ (٤) الواقع ـ على
الصفحه ٦٢٢ : .................................................................. ٣٨٨
رواية الاحتجاج............................................................... ٣٨٨
رواية العيون
الصفحه ٢٢٠ : الإشكال في جوازه
شرعا ، والظاهر أنّ مراده من الجواز العقلي هو الإمكان الذاتي ، ومن الجواز الشرعي
هو الجواز
الصفحه ١٦ : أنّه مجرد
كتاب أصولي يجترّ بعض أفكار المتقدمين عليه في أطراف موضوعه حيث يقتبسها من هنا
وهناك ، ولكن ما
الصفحه ٣٩١ : المراد
الموافقة لفتاويهم ، فيكون كسائر الأخبار ، وهذا الخبر وإن لم يكن في الخبرين
المتعارضين إلا أنّ
الصفحه ٥٨٦ :
والخبران (١) لا يمكن الاستدلال بهما ، مع أنّهما معارضان بغيرهما ، نعم
يمكن أن يستدل عليه
الصفحه ٥١ : ارتفع الشك الذي هو موضوع
الأصول بسبب الدليل المفيد للعلم بالواقع ، فإنّ العلم لا يحتاج إلى الجعل ، وقد
الصفحه ٦٢٣ : .................................................................... ٥٦٦
أحدها : أنّ
موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له............... ٥٦٦