الصفحه ٢٧٦ : طبقها ؛ فهو كذلك ، إذ
كما أنّ المجتهد مكلّف بالعمل على (٢) طبق خبر العادل .. وهكذا ؛ فكذلك المقلّد ، بل
الصفحه ١٩٥ : فيجري بناء على بعض صورها ، من كون تصديق العادل موضوعا
من الموضوعات ؛ حيث إنّ الأمر إذا دار بين تصديق
الصفحه ٢٩١ : التخيير من جهة احتمال أنّ المناط في حكم العقل العمل بكلّ من الخبرين
على ما هو مفاده ، وهو كون الحكم كذا
الصفحه ٢١ : ! والوجه فيه أنّ التمسك بالدليل في الشبهة
الموضوعيّة على شقين :
١) التمسك بالدليل
في الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٤١١ : يمكن منع الشهرة أيضا ؛ خصوصا في صورة اجتماع الصفات المذكورة ، كما هو
مورد الرواية.
وأمّا عن الخبرين
الصفحه ٣٨٧ : والأورعيّة وظاهرها اجتماعها في
الرواية الواحدة ، إلّا أنّه يمكن أن يقال بكفاية كلّ واحدة ؛ لأنّ المعلوم من
الصفحه ٦٧ : ،
فلأنّ الحاكم كأنّه يدل على تقرير لسان المحكوم في حكمه ، وأنّ حكمه حق إلا أنّ
هذا الموضوع خارج عنه ، مثلا
الصفحه ٤٢٠ : أن يستشكل في هذا المرجّح بأنّ ذلك إن كان من جهة احتمال
النسخ فيختص بما إذا كان كلا الخبرين أو الأول
الصفحه ٣٣٩ : بالنسبة
إلى موضوع واحد في آن واحد فإنّه لا يحكم بالتخيير ، وقد مرّ الكلام (٣) سابقا ، وعلى فرض إمكان
الصفحه ٣٩٥ :
الخبر الواحد ،
ولو كان صحيح السند بل بلوغها حدّ التواتر المعنوي لا ينفع بعد كون القدر المعلوم
الصفحه ١٧٨ : التأييد ؛ فلأنّ الخبر خاص بمقام لا يجوز التعدي عنه ،
مع أنّه ليس من تعارض الأمارتين ، وأيضا المفروض فيه
الصفحه ٢٤٠ : ذكره بعضهم من الحكم بإجمال هذه الرواية من جهة نهيه عن العمل بواحد
منهما حتى يسأل ، مع أنّ الأمر دائر
الصفحه ٣٩٦ :
وكيف كان نقول ـ مع
قطع النظر عمّا ذكر ـ إنّ هذه الرواية ممّا نقلها المشايخ الثلاثة وهذا يدل على
الصفحه ٣٨٣ : يلزم التناقض كما
لا يخفى.
فالتحقيق أنّ
السائل يحتمل أنّ مقتضى كون الخبر ـ مثلا ـ معتبرا من باب
الصفحه ١٨٦ :
متوقفون في صورة
العلم الإجمالي بالخلاف ؛ أعمّ من أن يكون لورود خطاب مجمل أو لا ، ولكن يشكل بما