الصفحه ١٢٤ :
السادس
: [هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع]
من الأمور أنّ
الجمع بين الخبرين إمّا
الصفحه ١٤٣ : عليه
العرف بملاحظة نفس الخبرين ، لمكان كون كل منهما ظاهرا مكافئا للآخر ، إلا أنّه
بملاحظة الشاهد يرجع
الصفحه ٥٢٤ : «ائت فقيه البلد
واستفته» (١) حيث إنّه يحتمل موافقة الخبر الآخر لفقيه بلد آخر.
فتحصّل : أنّ مخالفة
الصفحه ٣١٦ :
بالحرمة ، ومثل ما
إذا دلّ أحد الخبرين على أنّ الواجب هو القصر والآخر على أنّه هو الإتمام مثلا
الصفحه ٣٦٨ : الخبرين ، بل لا تعارض في الحقيقة إلا أن يحكم بحجيّة الخبر من باب الظن المطلق
، لا بحجيّة الظن المطلق
الصفحه ٣٩٩ : مسألة حجيّة الخبر الواحد بعينها.
ورابعا : إنّ
العمل بالترجيح ليس من الأحكام الظاهريّة ؛ إذ ليس الغرض
الصفحه ٣٧٥ :
حينئذ ؛ لأنّ
المفروض أنّه يحتمل عدم حجيّة شيء من الخبرين فلا يكون الأرجح من حيث الإيصال أرجح
في
الصفحه ٣٠١ : مختلفان ؛ لأنّ
المفروض أنّ كلّا من الخبرين يفيد حكما غير ما أفاده الآخر ، وكونه مخيّرا بينهما
لا يثمر شيئا
الصفحه ٢٩٧ : كون التخيير بدويّا ؛ لأنّ مفاد الخبر
والأمارة ، وقول المجتهد إنّ الحكم كذا في جميع الوقائع فالعمل به
الصفحه ٣١١ : تماميّتها
سندا ودلالة ، إذ (٣) من المعلوم أنّه يطرح من الخبر بقدر المعارض ، وكذا إذا
قلنا إنّ أخبار التخيير
الصفحه ١٤١ : بعضا» (٦) ـ إنّ الأصل في الخبرين الإعمال بمقتضى أدلّة الاعتبار ؛
لأنّها عامّة لكل خبر ، فلا بدّ من
الصفحه ٤٥٥ : المرجّح ، فمورد المرجّح إمّا سند الخبر من صفات الراوي ، وكيفيّة
الرواية من المشافهة وغيرها ممّا يذكر بعد
الصفحه ٨٠ :
، وإن شئت فقل قوله اعمل بالخبر العادل مثلا لا يتفاوت حاله من حيثيّة [توخي](١) إلغاء احتمال الخلاف بين أن
الصفحه ٧٩ :
ثمّ لا يخفى أنّه
يمكن أن يقدم الدليل الاجتهادي الذي لم يتعلق (١) في لسان دليل اعتباره على الشك
الصفحه ٣٤٥ : العمل بالطريق إذا كان على الوجه الذي ذكرنا ، والمفروض أنّ الشارع جعلها طريقا
صرفا ، فما لم يردعهم الشارع