الصفحه ٢٥٣ :
: إنّ هذا الفرض
نادر كالمعدوم ، فلا يمكن حمل هذه المطلقات المتكثرة على هذا الفرض ، مع أنّ في
مورد
الصفحه ٣٢٣ :
الجمع الذي ذكره من الجمع غير العرفي الذي لا يرفع موضوع التعارض إذ العرف يفهم
التنافي والتعارض بين قوله
الصفحه ٢٠١ :
إلا أنّه بناء على
الموضوعيّة نعلم بوجود المناط والمصلحة في كلّ منهما ، والعقل يحكم بالتخيير ، كما
الصفحه ١٠٢ : المعتبر ، فبمجرّد
وجوده يرتفع موضوع الاعتبار ، وإن شئت فقل : إنّه معلق على عدم وجود مثل هذا الخبر
الظني
الصفحه ١٥٩ : أنّ التعارض إنّما يكون بين سند كل
خبر ودلالة الآخر ، حتى يقال إنّ ذلك خلاف بنائنا ، بل الغرض أنّه إذا
الصفحه ٥٩٧ : ؛ بناء على أنّ الوجه فيه هو نفي احتمال التقيّة.
وقال في موافقة
الكتاب (٢) : هذا الترجيح مقدّم على
الصفحه ١٦٣ : بلا مرجح.
وفيه : إنّ الدليل
الذي يقتضي الإعمال ـ وهو عموم ما دلّ على اعتبار كلّ خبر يقتضي عدم
الصفحه ١٩٠ : الطريقيّة.
ثمّ لا يخفى أنّه
يمكن أن نفرق بين السببيّة والموضوعيّة أيضا بأن يراد من الأولى كون الخبر موجبا
الصفحه ١٩ : الاحتمالين المجرّدين عن الخبر
مع العلم الإجمالي بأحدهما ، فضلا عن المقام الذي ليس فيه علم إجمالي.
يرى
الصفحه ٥٦١ :
الكتاب وإن كانت مرجّحة بمقتضى القاعدة ، على ما ذكرت من أنّ العام الكتابي يقوي
الخبر (٥) الموافق له ، إلا
الصفحه ١٧٢ : هو الأخبار العلاجيّة وجوها (٢) :
أحدها : صدق موضوع تلك الأخبار من التعارض الذي يوجب الحيرة
الصفحه ٢١٧ : الخبرين عشرة من الاحتمالات (٤) وفي الآخر تسعة ، فإنّه أيضا يصدق التساوي مع أنّ قلّة
احتمال خلاف الظاهر
الصفحه ٣٠٤ : أنّه في موضوع ورود الخبر الشارع جعل له (٢) حكما مطابقا له فلا يكون المفاد حكما واقعيّا له ، بل حكم
الصفحه ٢٤٣ : المراد التوسيع في العمل بالخبرين ؛ كما هو ظاهر الرواية ،
ويحتمل أن يكون المراد بأيّ من الوجهين عملت
الصفحه ٤٥٨ : موافقة الخبر لها ، وهو كذلك ؛ خصوصا
بناء على مذهبه من أنّ الكتاب معاضد لا مرجّح حقيقة ، ولا يجعل موافقة