الصفحه ٢٣٥ : يحصل له الظن بأنّ الحكم ما دلّ
عليه خبر الأعدل ، فيعمل به ؛ غاية الأمر أنّه إذا حصل له الظن في مورد من
الصفحه ٥٧٠ :
خلافه ؛ غاية الأمر أنّه يكون من باب تعارض الأضعف مع الأقوى ، فالدليل الاجتهادي
لكونه أقوى مقدّم عليه
الصفحه ١٢٦ :
: بإمكان الثمرة
في مقام العمل فيما إذا نذر أن يحفظ مثلا عشرة أخبار معتبرة ؛ فيبرّ نذره بحفظ مثل
هذا الخبر
الصفحه ٢٥٨ : ، فلا وجه للإلحاق بعد كون الخبر مفصّلا ؛ مع أنّ الإجماع
المركب في مثل المقام ممنوع كما عرفت.
وثانيا
الصفحه ٣٦٣ : الأول (٣) ناش عن حجيّة الثاني والأصل عدمها) (٤) ، وكذا إذا تعارض خبران وقلنا إنّ حجيّة الأرجح معلومة
الصفحه ٢٥١ :
حال الغيبة فقط ؛ إلا أن يقال : إنّ هذا الخبر لمّا كان مجملا
__________________
(١) في النسخة
الصفحه ٤٥٦ :
وتأخّر الورود ،
والتعلّق بأمر خارج مثل موافقة الكتاب والسنّة.
فظهر أنّه لو كان الملحوظ في مقام
الصفحه ٤٩٧ : أمارة على أنّ الحق في الاحتمال الذي يكون موافقا للخبر الآخر ، وما سيذكره
من الوجه في تأخّر مرتبة هذا
الصفحه ١٩٨ : ؛ مع أنّ
تصوير الموضوعيّة على وجه يصير من قبيل الواجبين المتزاحمين يستلزم وجوب العمل
بكلا الخبرين مع
الصفحه ٥٦٠ : يكون دليلا معتبرا مثل الكتاب.
وأمّا ما ورد من الروايات في ردّ الخبر الوارد في الجبر والتفويض
، فيمكن
الصفحه ٤٢٤ : ، سوى
الثلاثة الأخيرة ، لضعف المرفوعة وخبر البحار الدالين عليها سندا ودلالة (٣) ، مع إنّه لا يفهم معنى
الصفحه ١٥٤ : العقليّة واردة من جهة أنّ جريانها لم يثمر في رفع موضوع الحكم
العقلي.
فإن قلت : إذا فرضت
أنّ دليل الحجيّة
الصفحه ٣٩٨ :
المذكورة (١).
أقول :
أولا : إن جملة من
الروايات دالّة على الترجيحات المذكورة بطريق بيان الحكم
الصفحه ١٦٧ : إمكان
إثباتها بالوجه الذي ذكره فهو : أنّ اللازم ـ على ما ذكره ـ وجود ظاهر يكون سنده
واجب الأخذ من حيث هو
الصفحه ٩٣ : زيدا وعمرو .. ، ولا يصير نصا
بمجرّد ذلك.
وأيضا (٤) قد عرفت سابقا أنّه قد يكون الخبر الواحد من