الصفحه ٤٨١ :
الحنيفية على شيء
، وإمّا بدعوى أنّ الغالب في الخبرين المتعارضين (١) ـ إذا كان أحدهما موافقا لهم
الصفحه ١٤٦ :
مقام الجمع ، مع أنّك عرفت تقدمها (٣) على الرجوع إليها.
وفيه (٤) : إنّ اللازم ـ على ما ذكره ـ عدم
الصفحه ١٣٤ : منهما ظهور واحد وهو مطروح بالمعارضة.
فإن
قلت : إنّ الأمر إذا
كان ظاهرا في الوجوب فيدل على أمرين
الصفحه ١٧٩ : بالموضوعات ، إلا أن يقال : القدر المعلوم عدم جريانها في نفس الأحكام ،
وأمّا مقدّماتها فلا بأس بجريانها فيها
الصفحه ١٤٨ : وجه
لعدّ الجمع بين الخبرين المذكورين من الجمع بشاهد الإجماع ، كما قد يتخيّل ، بدعوى
أنّ الإجماع قائم
الصفحه ٣٨٩ : في
العيون (١) عن الرضا عليهالسلام ، وفيه أنّه قال (عليهالسلام) (٢) : «فما
ورد عليكم من خبرين
الصفحه ٣٠٨ : وعلى تقدير كونه أخذيا لا يصح الحكم بالاستحباب ؛ إذ لا معنى
للحكم بحجيّة الخبرين وأنّه يستحب العمل
الصفحه ٥٣٦ : الإغماض عمّا ذكرنا من أنّ المورد خصوص
الخبرين المعتبرين وأنّ الكلام بعد الفراغ عن اعتبارهما في حدّ نفسهما
الصفحه ٥٠٢ : المذكورة ل «أنّ الرشد في خلافهم» من باب أنّ الخبر الموافق لهم صدر تقيّة
، وإلا فلا (٣) يطرح هذا التعليل
الصفحه ٤٠٣ : جميع المرجحات ممنوع ، مع أنّ الخبر المشتمل على كلّ المرجحات
أو جلّها موجود وهو المقبولة والمرفوعة ، مع
الصفحه ٤٨٣ : إلى الواقع.
قلت : يمكن أن
يقال : إنّ غرض المحقق ليس هو أنّ احتمال التأويل مختصّ بالخبر المخالف حتى
الصفحه ١٢١ : فالأولى
أن لا يطرح الخبر الآخر بالمرّة ، بل يذره في سنبله ، ويجعل له محملا ، وإن لم يكن
بانيا عليه في مقام
الصفحه ٢٢ : جواز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعيّة
لنفس الدليل فراجع تعليقته رقم ٥١٧ و ٧٤٣ و ٧٤٥.
(٢) إلا أنّه
الصفحه ٤٧٦ : كونه مفيدا للظن على تقدير العلم
بكذب أحد الخبرين ، ومن المعلوم أنّ هذا غير الظن النوعي ولو الكبير منه
الصفحه ١٤٤ :
للتساقط بناء على
الإغماض عنها.
هذا واعلم أنّه قد
يكون الخبران ظاهرين متساويين في الظهور ، ولا