وكلاهما غير صحيح ، أمّا الاوّل فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع ، والموجود الواحد الشخصي يستحيل ان تكون له علتان ، وأمّا الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء.
والجواب بامكان اختيار الافتراض الاوّل ولا يلزم محذور ، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع :
احدهما : معلول للشرط بعنوانه الخاص ،
والآخر : معلول لعلة أخرى ،
فالبيان المذكور انما يبرهن على عدم وجود علّة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل (١).
الخامس : ويفترض فيه أيضا أنّا استفدنا العلّية على أساس سابق ، فيقال في كيفية استفادة الانحصار :
__________________
فعليه ان يصوم شهرين او يعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا» معناه ان الافطار المذكور سبب لمعلول واحد ، هذا المعلول (الجامع) له ثلاثة مصاديق. وهنا الامر كذلك لكن من جهة العلّة ، فان معنى «إن نجح زيد فاكرمه» و «إن صارت اخلاقه حسنة فاكرمه» هو ان علّة وجوب الاكرام هو سبب واحد له مصداقان.
(١) كما في المثالين السابقين «اذا نجح فاكرمه» و «اذا صارت اخلاقه حسنة فاكرمه» ، فالمعلول في الثاني وان ماثل المعلول في الاوّل نوعا الّا انه يغايره في الشخص والحقيقة ، وذلك كما في زيد وعمرو فانهما وان تماثلا في نوع الانسان الّا ان حقيقة كلّ منهما ووجوده تغاير ما للآخر