ايجاد الجزاء الى شيء آخر) ، ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد (حيث ان هذا الاجتماع يؤدّي الى صيرورة كل منهما جزء العلّة) ، لان هذا النقصان العرضي لا يضرّ باطلاق ترتّب الجزاء على الشرط (١).
الرابع : ويفترض فيه أنّا استفدنا العليّة على أساس سابق ، فيقال في كيفية استفادة الانحصار انه لو كانت هناك علّة أخرى فإمّا ان تكون كلّ من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ، وإمّا ان يكون السبب هو الجامع بين العلّتين بدون دخل لخصوصيّة كل منهما في العلّة (٢) ،
__________________
(١) يعني لانّ نقصان العلّة ليس من احوال العلّة التامّة فلا يضرّ باطلاق الشرط. او قل لان هذا الاطلاق الاحوالي للشرط في قول الشارع اذا القى شخص شخصا من شاهق عمدا فعليه القود لا ينخدش في حالة نقصان علّية الشرط لانه لا ينظر الى حالة تعدّد الملقين فانه ليس من حالات وحدة الملقي تعدّد الملقي ، فهو لا يشمل هذا المورد من الاصل.
(٢) وهذا الكلام قريب لما يقولونه في تفسير الوجوب التخييري ، فهناك قالوا بانّ قول المولى مثلا «اذا افطر الشخص في شهر رمضان عامدا
__________________
إذا انضمّت الى الاولى يصير كلّ منهما جزء للعلّة بالعرض (من احوال الشرط المذكور) فيصحّ جريان الاطلاق الاحوالي وذلك لصحّة قولنا ان زيدا مثلا قد القى فلانا من شاهق فمات سواء شاركه آخر أم لم يشاركه ، او قل للاكتفاء عقلا ـ كما قلنا ـ بالعلّة الاولى وصحّة استناد الفعل له حقيقة ـ مع غضّ النظر عن صاحبه اي سواء شاركه في الدفع ام لم يشاركه ـ فيحكم عليه قاعدة بالقود ، وكذا الكلام في صاحبه ، وفي الحالة الثانية يصحّ كلام السيد المصنف رحمهالله وذلك لتغاير حالتي الشرطين في القضيتين.