للطلب الناشئ من داع لزومي (١) ، وصيغة الامر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك (٢). ودليل هذا القول هو التبادر مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدّعاة لتفسير هذا التبادر.

__________________

ويشجّع الجبان» مع اننا لا نشعر بالمجازية.

(قلت) اننا نعترف بمجازية هذه الاستعمالات ، والاستعمال الحقيقي ان يقال : يحسن اكل السفرجل ... وانما جيء بصيغة الامر مجازا تأكيدا لحسنه وتشبيها له بالواجب. وانما اعترفنا بالاستحباب هنا لعلمنا بعدم وجوب اكل السفرجل ، وإلّا لبان واشتهر كسائر الواجبات ، فلولا علمنا هذا بعدم الوجوب لقلنا بالوجوب لتبادر معنى الوجوب من صيغة الامر.

(١) افاد في البحوث ص ١٨ بقوله «فانه ممّا اتفق عليه المحصّلون دلالة مادّة الامر على الوجوب بحكم التبادر ، وبناء العرف والعقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بمادّة الامر وجوبا ، ولم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ «امر» ورد في لسان الشرع عند عدم القرينة على الاستحباب» انتهى ، وقد يقال بصحّة الاستدلال ايضا بقوله تعالى (فليحذر الّذين يخالفون عن أمره) إذ يعني ذلك ان الاستحباب خارج عن الامر تخصصا وموضوعا ، وذلك للاطلاق في لفظة «أمره» من قيد «الواجب».

(٢) اي الناشئة من داع لزومي.

سرّ هذا النشوء وجود تطابق عادة بين المراد في مرحلة الاستعمال وداعي الاستعمال ، بمعنى ان العاقل اذا استعمل لفظا دالا على معنى معيّن فانه يكشف عن ارادته لمعناه جدّا. وامّا كون هذا الداعي لزوميا فللتبادر العرفي في ذلك.