الصفحه ٧٦ : ولو من خلال الحجج والاصول العملية ، ولا يفهمون منها انّه عالم
تعبّدا واعتبارا وانّ الامارة علم تعبدا
الصفحه ٨٣ :
لا يتصرّف في
الحكم الواقعي ، ولكن هناك من ذهب (١) الى انّ الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية
الصفحه ٨٧ : «الاصول التنزيلية والمحرزة» ويأتي ايضا في الجزء الرابع تحت عنوان
الجهة الثالثة من جهات المقام الاوّل عند
الصفحه ٩٤ : العناصر المشتركة التي تتمثّل في اصول عملية ،
وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض ان شاء الله تعالى.
الصفحه ٩٥ :
العناصر المشتركة
في
عمليّة الاستنباط
١
ـ حجّية القطع
٢
ـ الادلّة المحرزة
٣
ـ الاصول
الصفحه ١١٢ : العلم الاجمالي يجري فيها اصحابنا الاصول
المؤمّنة ، كما إذا وقع في إناء قطرة من احد إناءين احدهما نجس
الصفحه ١١٣ :
__________________
قد لا يجرون الاصول المؤمّنة في كثير من
الموارد حتّى ولو كانت من الشبهات
الصفحه ١١٤ : المرحلة
الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى.
حجّية القطع غير
المصيب (وحكم
الصفحه ١١٥ : اصولية ، وبما هي معبّرة عن المنجّزية والمعذرية ليست مشروطة بالاصابة
بأيّ واحد من المعنيين
الصفحه ١٢٨ : ، ولا مانع من هذا الشمول المذكور
للاحكام الواقعية والظاهرية المحرزة ، بل على هذا الاساس يقول الاصوليون
الصفحه ١٣٠ :
__________________
(١) قال (قده) «مثلا»
لانه لا يؤمن بان تقدّم الامارات على الاصول بالحكومة ، وانما تتقدم عليها
بالاخصّية على
الصفحه ١٣٩ : يكون قد مات ولو بالسّم.
(وقد) ذكر السيد المصنف
رحمهالله هذا البحث في بحوث في علم الاصول ج ٧ ص ٢٥٩.
الصفحه ١٤٠ :
__________________
(أ)
انظر مصباح الاصول ج ٣ ص ٣٦٨.
الصفحه ١٤٥ : (*
١) ، ومع فرض عدم امكان الجمع العرفي بين
المدلولين المطابقيين ، ففي هذه الحالة اختلف الاصوليون في امكان
الصفحه ١٤٧ : ولو لمعارضتها مع بينه (*) راجع بحوث في علم الاصول ج ٧ ، ص
٢٦٥ أخرى فانّ هذه المداليل التضمنية سوف تسقط