الصفحه ١٦٦ : بحث علمي تولّاه علم الاصول في حدود ما يترتب عليه من اثر في عملية الاستنباط (١) على ما يأتي ان شاء الله
الصفحه ١٦٧ : في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد ، ولكن يبحث في علم الاصول
ان هذا [التبادر] هل هو من اجل
الصفحه ٢٠٧ :
(المشتق)
المشتق باصطلاح
الاصوليين هو الصفة العرضية التي تحمل على الذات مثل زوج وأخ ورقّ وضارب
الصفحه ٢٢ : » ، فانّه وان
كان خاصّا في العبادات إلا انّه رغم ذلك يبحث في علم الاصول بحقّ ، لانّ البحث
فيها ليس فيه مسحة
الصفحه ٢٤ : ء الاعتبار فيكون ذا صورة ومادّة او جنس وفصل ...» (*) (تهذيب الاصول).
ويقول
السيد الخوئي ـ ومثله السيد
الصفحه ٢٦ :
__________________
(١) يريدون ان يقولوا
في هذا الجواب بعدم وجود قضيّة كلية جامعة حقيقة بين مسائل علم الاصول هي علّة هذا
الغرض
الصفحه ٣١ : في مصادر أخرى
فانظر مثلا في الرسائل الجديدة ص ٣٤٥ ، اجود التقريرات ج ٢ ص ٣٨٢ ، ومصباح الاصول
ج ٣ ص ٧٧
الصفحه ٤٢ : الجلال لجمع الجوامع ص ٣٩٠.
(ب) راجع الاحكام
في اصول الاحكام للآمدي ص ٤١٢.
الصفحه ٥٥ : المجاز اللغوي. (راجع إن شئت مصباح الاصول ج ٢
ص ١٠٤).
الصفحه ٦٥ :
على ذلك انّ هذه المحاولة
ـ اذا تمّت ـ فلا تجدي في الاحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير
الصفحه ٦٨ :
(الامارات والاصول)
تنقسم الاحكام
الظاهرية الى قسمين :
أحدهما
: الاحكام
الظاهرية التي تجعل
الصفحه ٧١ : الحكم الظاهري متّجها الى انشاء الوظيفة العملية دخل (١) في نطاق الاصول ، وفي هذه الحالة اذا كان انشا
الصفحه ٧٢ :
فالاصل اصل عملي صرف (٢).
وهذا يعني ان
الفرق بين الامارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في
الصفحه ٧٣ : بقية الاصول العملية والامارات مما ذكر.
(١) بمعنى انّ الشارع المقدس انما اعتبر الامارة حجّة لانه يعلم
الصفحه ٧٥ : المحقق النائيني
والسيد الخوئي رحمهماالله تعالى (راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ١٢ ومصباح الاصول ج ٢
ص ٣٧