الصفحه ٢٢ : من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا
للواقع والجهل المركّب ، وأيضا أعمّ من أن يكون خلافه
الصفحه ٢٦ : اعتمد في معرفة أنّه حلو جيّد
بقول زيد ولا تعتمد برأيك فإنّه كثير الخطأ ، فإنّا نجد صحّة هذا التكليف وجعل
الصفحه ١١٩ : ، فإنّهم حكموا بأنّه معرفة الله أو النظر إليها أو أوّل النظر ـ على
اختلاف مذاهبهم بحكم العقل ـ والسنّة دلّت
الصفحه ١٢٧ : كلامهم والجواب عنه
فلا نعيده.
قوله
: أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ الله
الصفحه ١٣٦ : معرفة أوامري
وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك ، بل اقتصر في ذلك على ما
يصل منّي
الصفحه ١٨١ : الأمر
دائرا بين الوجوب والحرمة بشهادة أنّه جعل غاية الحلّ معرفة الحرام بعينه بحيث
يظهر منه أنّ الشبهة
الصفحه ١٩١ :
الأخيرين تكون
الغاية معرفة الحرام بعينه وشخصه ، وأظهر الاحتمالات هو الاحتمال الثاني ثم
الثالث
الصفحه ٢٦٥ : ومعرفة صفات
الواجب مثلا ، أو المجعولة للموضوعات كالأحكام المرتبة على حياة زيد مثلا كالأحكام
الكلية
الصفحه ٣٦٦ : الرجال وبعضهم على اعتبار التعدّد ،
فالظاهر خروجه عن موضوع الكلية ، لأنّ معرفة العدالة ليست صنعة لأحد من
الصفحه ٣٨٨ : الذين أمكنه معرفة
أقوالهم وآرائهم من كتبهم أو كتب من حكاها عنهم.
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٤١٢ : لأنّهم لشدة حبّهم لمعتقدهم وعنادهم للحق المخالف لآرائهم واغراضهم لا
ينظرون ولا يجتهدون في معرفة التواتر
الصفحه ٤٧٠ : الدليل عليه أمور أخر مذكورة في محلّها.
قوله
: الثاني أنّ التفقّه الواجب ليس إلّا معرفة الأمور الواقعية
الصفحه ٥١٥ : الواقعية وبقاؤها.
الثانية : أن
الطريق إلى معرفة تلك الأحكام هو العلم مع إمكان تحصيله.
الثالثة : انسداد
الصفحه ٦٤٤ : دوران الأمر بين الظن والوهم يترجح العمل
بالظن ، إذ لا طريق إلى معرفة الظن الممنوع لو كان موجودا في
الصفحه ٦٦٠ : ذلك معرفة المرجح (١).
(١) قد يورد عليه
بأنّ تصوير المتعارضين والحاجة إلى الترجيح إنّما يتصور في