الصفحه ٦٦٩ :
وكيف كان يستفاد
منها إلّا وجوب المعرفة إجمالا وفي الجملة ، لا كما يقوله العلامة وغيره من
المعرفة
الصفحه ١٠٦ :
حتى يلزم من مخالفته مخالفة الواقع ولو تنزيلا ، بل مدار الموافقة والمخالفة فيه
نفس الواقع الذي روعي
الصفحه ٣٢ : الممنوع عن العمل بقطعه ، فإنّه بعد معرفة
أنّ الواقع مطلوب الشارع مطلقا فإذا حصل له القطع بالواقع ومنعه
الصفحه ١٨٨ : (رحمهالله) على نفسه بأنّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق
في المعلوم الإجمالي ، ثم أجاب عنه بقوله
الصفحه ١٩٠ :
بهذا الاعتبار غير
داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ غاية
الحكم بالحلية أي معرفة الحرام
الصفحه ٤٠٨ :
موضوع المتواتر ، وليست حجيّته بتعبّد شرعي أو تعبّد عرفي عقلائي أمضاه الشارع حتى
يجب علينا معرفة حدوده
الصفحه ٥١٦ : بالواقع والظن بالطريق كليهما ، وسرّه منع المقدمة الثانية
لعدم انحصار طريق معرفة الأحكام الواقعية بالعلم
الصفحه ٦٦٧ :
قوله
: نعم يمكن أن يقال إنّ مقتضى عموم وجوب المعرفة مثل قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ
الصفحه ٦٧٧ : وجوب معرفة الله وعدله والنبوة مقدمة لمعرفة الصلاة وأعدادها ، ومن
الواضح أنّ أصل المعرفة كما تحصل بالنظر
الصفحه ٦٦٨ : عيسى بن السري (٢) وصحيحة أبي اليسع (٣) ورواية إسماعيل (٤) فإنّها تدل على وجوب معرفة ما اشتملت عليه من
الصفحه ١٢٦ : الشرط فيها ، ويكون قوله «فيكون أعماله بدلالته» تفريعا على
معرفة الولاية غير مقصود بالذات ، لا أنّ معرفة
الصفحه ٣٦٧ : ،
ويشهد بذلك أنّ معرفة كون زيد محموما بالغبّ أو شطر الغب أو غيره وأنّ علاجه
باستعمال المسهل الفلاني مثلا
الصفحه ٥٧٧ :
قوله
: وفيه أوّلا أنّ معرفة الوجه (١).
(١) لا يخفى أنّ
هذا الجواب بل الأجوبة الأربعة طرا ناظرة
الصفحه ٥٩٩ : هو كذلك فيما لا يعرفونها حق المعرفة
يعتمدون على الظن النوعي الموجود في قول أهل الخبرة ولا يعبئون
الصفحه ٦٧٠ : (٢).
قوله
: بالنسب المعروف المختص به (٣).
(١) معرفة النسب
ليس إلّا من جهة تعيين الشخص في أمثال زماننا