الصفحه ٢٣٥ : حصول الحرية فيتساقطان ويرجع إلى الأصول
الجارية في كلّ مسألة
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٥١٥ : إلى الأصول المقررة للجاهل أو عدم وجوبه ، ولم يقرر أصل لخصوص
مورد الانسداد. وبهذه المقدمة يسقط الاحتمال
الصفحه ٣٥ :
انكشاف الواقع ولا يجري هذا في الدليل القطعي.
قوله
: لأنّ الحجة عبارة عن الوسط (١).
(١) كأنّه يشير
إلى
الصفحه ٤٢٥ : .
قوله
: فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور (١).
(١) تمسّكوا فيما
الصفحه ٦٤٦ : المجيب ولا غيره أنّ العمل لا بدّ أن يكون على
الظن دائما في جميع الموارد حتى يحتاج إلى القول بحجية الأصول
الصفحه ٦٥ : عن الظن.
وبهذا ظهر أنّا لا
نحتاج في قيام سائر الأمارات والأصول مقام الظنّ وعدمه إلى كلفة بيان زائد
الصفحه ٤٨٥ : يجعل طريقا تعبديا
لأحكامه لا يتوجّه نظره أصلا إلى طرح الأصول المجعولة على تقدير عدم هذا الطريق ،
يعرف
الصفحه ٦٣٨ :
قوله
: فقد عرفت شناعته (١).
(١) يمكن أن يكون
إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ دعوى الإجماع في مثل
الصفحه ٤٢٤ : دليليته يرجع إلى البحث عن التصديق بوجود
الموضوع هاهنا ، ويكون هذا المطلب من المبادئ التصديقية لعلم الأصول
الصفحه ٥٥٣ : حاكمة على الأصول التعبدية كالاستصحاب وأصالة البراءة الشرعية ، كما
أنّها واردة على الأصول العقلية كالبرا
الصفحه ٥٣٤ : المقلد في مجاري الأصول أيضا بأنّ
تقليده للمجتهد في حكم أصل البراءة مثلا يرجع إلى تقليده في عدم وجود
الصفحه ٦٣٦ : المسألة الفرعية يقتضي عدم جواز ترك السورة في المثال ، ووجوب الاحتياط في
المسألة الأصولية يعني الأخذ
الصفحه ٦٦٣ :
كي لا تحتاج إلى
إثبات واحد واحد من مقدمات الانسداد.
قوله
: فنقول مستعينا بالله إنّ مسائل أصول
الصفحه ٢١٤ : ء الأصول كما لا يخفى.
وثالثا : أنّه
يلزمه تجويز المخالفة القطعية بالنسبة إلى الخطاب التفصيلي أيضا في
الصفحه ٢٥٩ :
نشير إلى وجه التعبّد بالأصول أيضا مقدمة ، والمراد بالأصل هو الحكم المجعول للشاك
حال شكّه وعدم الدليل