الصفحه ١٧ :
وأمثلته كثيرة
واضحة ، أو كان شكّا في المكلّف به كما إذا علم بوجوب أحد الأمرين وكانا معا في
السابق
الصفحه ١٥١ :
نعم ، ربّما نشكّ
في سقوط الغرض بالإتيان بما وصل إلينا من أجزاء المأمور به وشرائطه من جهة اختفا
الصفحه ٣٠٣ :
الموهوم في وقوعه
، ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله فتأمّل في آخر كلامه على ما في بعض النسخ ، هذا
الصفحه ٣٣٩ :
إنّ أصل الحكم
ينقطع بمجيء يوم الجمعة في الصورة الثانية ، وكذا لو قيل : أكرم العلماء في كل
زمان أو
الصفحه ٣٤٨ :
المسألة الأولى
مبني على عدم جواز الصوم الواجب في السفر المباح مطلقا وجوازه في السفر المحرّم
مطلقا
الصفحه ٥٢٧ : عسر وحرج والحرج مرفوع في الشريعة فينتج أنّ لزوم الاحتياط مرفوع في
الشريعة وهو المدعى.
وفيه : أنّه إن
الصفحه ٢١٠ :
بين ألف مذكى
فمعنى عدم اعتبار العلم الإجمالي بوجود الميتة فيها أنّ هذه الميتة بمنزلة المذكى
محكوم
الصفحه ٤٠٩ :
والخطب الأعظم في
تحقيق موضوعه كما تعرّض له المحققون من أهل المعقول والأصوليين ، قالوا : إنّه
الصفحه ١٤٠ :
باعتبار أنّ البحث
في أنّ الشكّ في خصوص مورد التكليف عذر أم لا ، ومحل البحث عن المرتبة الأولى هو
الصفحه ٣٠١ :
في الواقع ولو كان
مجهولا ، فالعمل بالظن المشكوك الحجية مخالفة قطعية للأصل أو العموم المقابل كما
الصفحه ٣٨٤ :
قوله
: فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام (عليهالسلام) من تتبّع أقوال
الأمة ، إلى آخره
الصفحه ٥٢٩ :
الأحكام مدار السهولة على الأغلب فلا ينفع فيما نحن فيه ، لأنّ الشبهة غير
المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها
الصفحه ١٦ :
ـ وتوجيهه أنّ الشارع لاحظ الحالة السابقة مع جميع ما يعتبر في صحّة جريان
الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ
الصفحه ١٩ :
الثاني : أنّه جمع
في عبارة المتن جميع الأقسام الأربعة ثمّ عيّن بطريق اللّف والنشر مرتّبا مجاري
الصفحه ١٠٩ :
بين حكم العقل والشرع على ما هو معنون في تلك المسألة ، لكن الظاهر أنّه غيره ،
والفرق أنّ النزاع في تلك