الصفحه ٥٥٤ : أنه ورد مخصص قطعي للدليل الحاكم لم يبق له ظهور في التفسير والشرح
بالنسبة إلى مورد المخصص ، ولذا لا
الصفحه ٢٨٤ : أعني الموضوعية وثاني الوجهين
اللذين زدناهما في الأقسام في ذيل شرح الوجه الأول مع وجوه القسم الأول أعني
الصفحه ٢٦٥ : والتلخيص فنقول :
لا خلاف كما في
شرح المختصر للعضدي (٢) في عدم التصويب في العقليات إلّا من العنبري ، وقد
الصفحه ٣٣٣ : السيد الصدر
في شرح الوافية وارتضاه.
وخلاصته : أنّه
بعد ذكر سبب تحريف القرآن وزمانه قال : وبالجملة لما
الصفحه ٦٢٦ : الفرق بينهما (٢).
(٢) قد ذكرنا في
بيان شرح كلام المصنف في المرجح الأول فرقا بين المرجح والمعين حيث ردد
الصفحه ٤٢٠ : الأعلام في حواشيه
على شرح العضدي على ما حكاه هو وتبعه صاحب القوانين ، قال في المناهج : الخامس أن
تذكر هذه
الصفحه ٣١٤ :
في الأخبار مما
استشهد به المصنف في الكتاب وغيره مثل رواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين (صلوات
الله
الصفحه ٥٥٣ : دليل ثبوت أصل التكليف.
وثانيهما : ظهوره
في تفسير سائر الأدلة وشرحها ، ولا شكّ أنّ الظهور
الصفحه ٦٢٣ :
منع كون القوة
معينة للقضية المهملة بناء على الكشف ، لإمكان جعل الشارع في حال الانسداد نوعا من
الصفحه ١١٨ : قريبة من الإحساس أم بعيدة عنه ، وبعدم الحجية في غيرهما ، ومقتضى كلام
المحدّث المتقدم عدم الاعتبار بحكم
الصفحه ١٥ :
قلت : نعم ولكن
يرد عليه ـ على هذا ـ إيراد آخر وهو عدم انحصار موارد الشك في التكليف في كونها
مجرى
الصفحه ١٣ :
مجعولة في الشرع مثل قاعدة الطهارة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن بناء على أنّه
من الأصول المجعولة لبيان
الصفحه ١٤ :
التكليفي الشامل
للأحكام الخمسة في مقابل الأحكام الوضعيّة ويلزمه تعميم أصالة البراءة للبراءة من
الصفحه ٧٦ :
وإذا تمهّد ذلك
فنستدل على حرمة التجرّي بأنّ التجرّي والعصيان الحقيقي مشتركان في كونهما هتكا
الصفحه ١٥٢ :
الامتثال ، إذ ليس
ذلك شكا في التكليف ولا في المكلّف به.
وفيه : نظر ، إذ كما
أنّ العقل يحكم بقبح