الصفحه ٣٧٦ : : (إِنْ
هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)[سورة
البقرة ٢ : ٧٨] إلى غير ذلك ، غاية الأمر ورود المنع عن العمل بالظن في
الصفحه ٤٢٨ : .
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٢٤٦.
(٢) البقرة ٢ : ٧٨.
(٣) يونس ١٠ : ٣٦.
الصفحه ٥٢٨ : الشبهة غير المحصورة ، فإنّه بعد
__________________
(١) الحج ٢٢ : ٧٨.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٥.
الصفحه ٥٣٨ : إذا اقتضت المصلحة أن يكلف الشارع التكليف الحرجي فعدمه قبيح.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٨٦.
الصفحه ٥١٦ : حينئذ عدم حصول المقدار
الكافي أو حصوله ، وربما يجد الفقيه هذا المعنى من نفسه قبل سيره في الفقه على ما
الصفحه ٦٧٤ : الظاهر والإسلام
لا يشارك الإيمان في الباطن» الخبر (١) ، وغير ذلك مما رواه في الكافي في باب أنّ الإيمان
الصفحه ١٣٤ : أريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو أيضا
حقّ في الجملة (١).
(١) لم
الصفحه ٤٣٥ :
في الثاني في الجملة ، لكن لا ينافي ذلك أن يقوم سبب آخر مقامه ويكون الإكرام
واجبا أيضا ، وتمام الكلام
الصفحه ٦٣٣ : المشكوكة الاعتبار والموهومة
الاعتبار ، ولما كان جملة منها قرائن ما أريد من مظنونات الاعتبار فقد علم بوجود
الصفحه ١٣٢ : دليل عليه.
قوله
: والموضوعات الخارجية المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض بل الأموال في الجملة
الصفحه ١٤٠ :
مسألة حجية القطع باعتبار أنّ البحث في أنّ العلم الإجمالي لازم المراعاة ولو في
الجملة أم لا ، وبعبارة
الصفحه ١٥٤ : والقيام والركوع والسجود
والتشهد وقصد الأمر المتعلّق بهذه الجملة ، والمراد بالأمر المتعلّق بهذه الجملة
هو
الصفحه ٣٢١ :
التفصيلي بحرمة
جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها. إلى أن قال : نعم لو اعتبر الشارع هذه
الأدلة
الصفحه ٥٤٢ : جميع أفراد الحرج لا خصوص ما ذكر
وبقاء جملة من التكاليف الحرجية ، فإنّ ذلك يحتاج إلى مخصص مفقود.
لأنّا
الصفحه ٦٠٨ : لو سلّمنا نصب الطرق في الجملة وحصرها في غير الطرق المحرمة العمل كالقياس
وأشباهه خصوصا إذا جعلنا النصب