الصفحه ٤٩ : المتقدّمة (١).
(١) كون جميع
الأمثلة المتقدّمة من هذا القبيل محلّ نظر بل منع ، نعم يتمّ في المثالين
الصفحه ٤٦ : المقلّد كالمفتي مكلّف بالواقع ويفترقان في أنّ المفتي يتوصّل إليه بالكتاب
والسنّة والمقلّد يتوصّل إليه بقول
الصفحه ٥٦٤ : السائل ـ وأشباهه من كتاب الله لا أنّه يعرف
حكم المسح على المرارة أيضا من كتاب الله ، ولذا قال بعد ذلك
الصفحه ٣٦٧ : الكلام أخيرا
على ما في بعض النسخ المتأخّرة ببيان واف مشتمل على أمثلة كثيرة لا يمكن دعوى
القطع بالنسبة
الصفحه ٤٣٠ : حديث لا
يوافق كتاب الله فهو زخرف» إلى آخره (٢).
(٢) لا يخفى أن
الخبرين الأولين داخلان في الطائفة
الصفحه ٥٤٦ : النجاسات المذكورة فيه.
السابع : حسنة
محمد بن الميسر قال «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل الجنب
الصفحه ٥٥٦ : كتاب الله ما جعل» إلى آخره (١) حيث أحال رفع حكم المسح على البشرة على انفهامه من الكتاب
، مع أنّ النسبة
الصفحه ٤٤ :
الثاني على مذهب صاحب الحدائق ، بخلاف باقي الأمثلة فإنّها محل المناقشة كما سيأتي
إن شاء الله تعالى.
ولا
الصفحه ٤٤٧ :
عليه ، بل تكون دالة على إلحاق المنزّل بالمنزّل عليه ، فلا بدّ في ذلك من ملاحظة
دليل التنزيل عموما
الصفحه ٥٠ : الواقعية قد
جعل غاية للحكم بالحلية والطهارة الظاهرية ، وقد ضرب المصنف في النسخ المتأخّرة
على قوله كالأمثلة
الصفحه ١٦٩ : للأمثلة ، فتدبّر.
قوله
: فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلوّ (٣).
(٣) ظاهر
الصفحه ٤٧٩ : (عليهالسلام) : يا بني إنّ الله عزوجل يقول في كتابه : (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول يصدّق
الصفحه ٥٣٧ :
يأتي إن شاء الله
تعالى ، وقد عرفت أنّ المصنف ادّعى قيام الأدلة الأربعة على أصل القاعدة ونحن نشير
الصفحه ٥٧٦ : في تحقق موضوع حرجي ، نعم هو تفصيل بالنسبة إلى الأمثلة التي
استشهد بها المورد
الصفحه ٢١٤ :
الشبهة الحكمية
وقد لا يوجد في الشبهة الموضوعية ، وقد مرّت الأمثلة هناك فالدليل لا ينطبق على