الصفحه ٤٠٠ :
وثانيا : منع كون
ذيل الآية تعليلا حقيقيا يدور الحكم مداره ، بل الغرض تقريب المدّعى إلى الأذهان
الصفحه ٥٢٢ : كل أب من تصفح
الجزئيات إلى آخرها للعلم الإجمالي بثبوت بعض أليس ب كيف يمكن الاستدلال بهذه
الكلية
الصفحه ٦٥٨ : العلم فيه غالبا يؤخذ بالظن فيه ، وكل
نوع خلا عن الانسداد الأغلبي يؤخذ بمعلوماته ويرجع فيما يبقى منه إلى
الصفحه ٦٦٠ :
وفيه : أنّ ذلك
ليس معنى حجية الأمارة ، إذ تدور الحجية حينئذ مدار الظن الفرعي فهو الحجة من أي
سبب
الصفحه ٦٧٤ :
الإيمان ، فقلت :
فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة ألا إله إلّا الله والتصديق برسول الله
الصفحه ٩ : الظنّ الفعلي كما قد ينسب إلى البهائي (رحمهالله) ، ويشمل ما يوجب الظنّ النوعيّ كخبر الواحد على مذاق
الصفحه ٤٦ :
: وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي ، إلى آخره (٢).
(١) هذا المثال
وإن أمكن أن يجعل ممّا أخذ العلم في
الصفحه ٦٤ :
قوله
: ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على جهة
الموضوعية
الصفحه ٢١٢ : ، وحينئذ فنسبة الوجه الأول من الوجوه الأربعة المذكورة في المتن إلى صاحب
الحدائق في غير المحل ، وما ذكره
الصفحه ٢٧١ :
زوال جهله به ،
ولا نعني بالحكم الواقعي إلّا ذلك.
وفيه أوّلا : أنه
مناف لمذهبه من أنّ الأحكام
الصفحه ٢٧٩ :
شأني بالنسبة إلى
الجاهل ، فيتعدّد الحكم الواقعي حسب تعدد آراء المجتهدين.
ثم أجاب عن ذلك
الصفحه ٣٤٦ : لنفسها لاستلزام شمولها لنفسها انتفاءها ، وإذا لم تشمل
نفسها لهذا المحذور يبقى مدلولها بالنسبة إلى غيرها
الصفحه ٤٣١ : أقرب إلى ما أرادوا من ردع
الناس عن متابعة أئمة الحق.
قوله
: فيمكن حملها على ما ذكر ، إلى آخره
الصفحه ٥٠٤ : نحن فيه ، لما عرفت من أنّ الأدلة الناهية عن العمل
بالظن ناظرة إلى منع كونه طريقا إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى