الصفحه ٦١٢ :
أنه يرى جريان
دليل الانسداد في كل مسألة مسألة من غير ملاحظة انضمام بعضها إلى بعض ، وهذا بخلاف
الصفحه ٣٥ : ، فإنّه ينطبق على الوسط في
القياس كما ذكره المصنف ، لا ما توهّم من أنّه أشار إلى اصطلاح المنطقيّين ، إذ
الصفحه ٨١ : الوقت مضافا إلى ما ذكره المصنف ، أنّ
الإجماع على العصيان لعله من جهة وجوب الفورية على الظانّ بالضيق
الصفحه ١٢٢ : : لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم (عليهمالسلام) إلى آخره (٢).
(٢) قد يقال
الصفحه ٣٠٤ :
قوله
: وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره ،
إلى آخره
الصفحه ٣٥٢ : بقوله : ولا يبعد دعوى
العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها ، وهذا يرجع
إلى
الصفحه ٣٨٦ : المسألة من عدم
شمول دليله لغير الاخبار عن حسّ ، وأما خبر العادل المستند إلى القسم الأول وإن
كان حجة إلّا
الصفحه ٥١٠ : إلى ما يتعلق بهم من التكاليف ، فإنّه وإن كان يصدق انسداد باب أغلب
الأحكام بالنسبة إلى أحكام مجموع
الصفحه ٦٠٢ :
صريح كلام صاحب
الحاشية الشيخ محمد تقي (١) في تقرير هذا الدليل الظاهر في أنّ صاحب الفصول أخذه منه
الصفحه ٦١٨ :
خرج الدليل عن
كونه عقليا وقد مرّ بيانه هذا ، مضافا إلى أنّ خروج الدليل عن كونه عقليا ليس
محذورا
الصفحه ٦٦١ :
أنا لا نسلّم إهمال النتيجة بناء على الحكومة التي اختارها ، بل هي عامة من أول
الأمر فلا يحتاج إلى دليل
الصفحه ١٨٣ :
التخيير
الاستمراري ، لأنّ مفاد الآية لا يزيد على رجوع غير العالم إلى العالم في الجملة ،
وليس
الصفحه ٢١٤ : (١).
(١) فيه أوّلا :
ما مرّ عن قريب من عدم رجوع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب عليه وإن كان
الفرض ذلك
الصفحه ٥٠٧ : مقام العمل من موافقة الراجح أو المرجوح إلّا على فرض نادر وهو
ما إذا دار الأمر بين كون الفعل واجبا
الصفحه ٢٨٠ : الأول كون الجاهل
مكلفا بشرط العلم فكذلك الثاني من غير فرق أصلا.
هذا ، مضافا إلى
أنّ جعل العلم شرطا