الصفحه ٣٨٧ :
يستند إلى أحد
القسمين الأخيرين أنّه لم يخبر بملزوم الحجة من قول الإمام (عليهالسلام) أو دليل
الصفحه ١٦٦ : ناظر إلى ما يقابل الأخذ بأحدهما ، نعم ما حكاه عن الشيخ (قدسسره) من قوله بالتخيير الواقعي مخالف للقولين
الصفحه ٣٨٢ : وخلاف الحكمة.
ومنها : أنّ اتفاق
الأمة على الباطل قبيح ، والإمام (عليهالسلام) متمكّن من ردعهم إلى الحق
الصفحه ٤١٧ : جيدا.
ثم إنّهم قسّموا
المتواتر إلى لفظي ومعنوي ، أما الأول فيراد منه ما كانت الأخبار المتكاثرة متّحدة
الصفحه ٤٢٥ : .
قوله
: فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور (١).
(١) تمسّكوا فيما
الصفحه ٦٤٦ : بد من الرجوع إلى الأصل.
نعم يوجد في بعض
كلمات صاحب القوانين وصاحب المعالم أيضا أنّ حجية الأصول أيضا
الصفحه ١٢٥ : على مدّعاهم كما أشار إليه المصنّف بقوله : ودعوى استفادة ذلك
من الأخبار ممنوعة ، إلى آخره ، ونعم الجواب
الصفحه ١٤٩ : الجواز وجهان ـ إلى قوله ـ : مع إمكان أن يقال (١).
(١) يظهر من كلامه
هذا من أوّله إلى آخره اختيار جواز
الصفحه ٢٠٨ : القمّي (رحمهالله)
والخونساري (رحمهالله)
قويّ ، وما مرّ من دعوى انصراف عمومات البراءة إلى غير الشبهة
الصفحه ٣٤٢ : غير محصورة ، فتأمل.
وكذا ظهر ما في :
قوله
: مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة ، إلى آخره
الصفحه ٣٩٢ :
: لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر
الحسّي في وجوب القبول
الصفحه ٦٣٩ :
نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في الموهومات منضمة إلى المشكوكات فضلا عن
الموهومات فقط في مقابل
الصفحه ٢٥٦ : ، لأنّ الطريق إلى الواقع منحصر في
نظر العقل بالقطع ليس إلّا ، وإن أريد به أنّ جعل الطريق من قبيل جعل
الصفحه ٤٤٢ : تقديم بعض المخصّصات اللفظية على بعض لتنقلب النسبة إلى
العموم من وجه بالنسبة إلى المتأخّر ، بل يحمل كلامه
الصفحه ٥٦٧ : قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى الأصول
مطلقا كما هو ظاهر العبارة ، يعني كما أنّ سائر