الصفحه ٦٠ : : فإن ظهر منه اعتباره على وجه الطريقية للموضوع إلى
آخره ، أنّه إذا وقع لفظ العلم أو القطع في كلام الشارع
الصفحه ٢٩٠ :
من بيان المراد من التعبّد بالظن وبيان المراد من التحريم المسند إليه ليتّضح مراد
المتن وما يرد عليه
الصفحه ٤٤٥ : مطلقا ومنه خبر السيد ، أو إلى
الآيات الناهية عن العمل بالظن أو غير ذلك مما ذكر في محله ، والمثبتين
الصفحه ٤٩٢ : من أفراد الضرر الدنيوي ، ويمكن أن يجعل كبرى القياس ما لا يحتاج إلى إثبات
كون مخالفة الحكم المظنون
الصفحه ٥٠٨ :
: فلا بدّ من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي (١).
(١) لأنّ إبطال
البراءة وإبطال الاحتياط
الصفحه ٥١١ : الثالثة ناظرة إلى مرحلة التنجّز وأنه يجب التعرّض لامتثال التكاليف
الواقعية المعلومة بنحو من الأنحاء في
الصفحه ١٩٥ : بالحرمة بالنسبة إلى الغاية في عرض الحكم بالحلية بواسطة مفهوم الغاية لو
كان حجّة مثلا تمّ ما ذكر.
سلّمنا
الصفحه ٣٣٨ : الآية ونظر إلى سائر
المطلقات في حلية الاستمتاع من الزوجة ، يكون الأمر بالعكس ويصير المقام موردا
الصفحه ٤٦٩ :
قوله
: وثالثا أنّه قد فسر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد (١).
(١) يرد
الصفحه ٤٩٨ : العمل بالمظنة (١).
(١) إنا قدمنا في
ذلك المقام أنّ الأدلة الناهية عن العمل بالظن ناظرة إلى المنع عن
الصفحه ٥١٥ :
يراد من النتيجة. ولا
يخفى أنّ اعتبار هذه المقدمة أسقط الاحتمال الأول من الاحتمالات العشرة
الصفحه ٥٢٣ : انسداد باب العلم الرجوع في كل
مسألة إلى الأصل المقرر في موردها لا إلى البراءة الكلية ، فافهم.
قوله
الصفحه ٥٢٦ :
الذي أضفناه على
الوجوه المذكورة في المتن وحاصله : أنّ الرجوع إلى أصل البراءة لا يتأتى في جميع
الصفحه ١٢٣ : كان ، يفهم
من قول المصنف (رحمهالله) لعل نظر هؤلاء إلى آخره ، أنّه التمس هذا الدليل عن قبلهم
من عند
الصفحه ٣٨٨ : أيضا كذلك ، ولعل قول المصنف كما يظهر من تعاريفهم إلى
آخره ، ناظر إلى تعاريف العامة فافهم.
قوله