الصفحه ٥٥٦ : كتاب الله ما جعل» إلى آخره (١) حيث أحال رفع حكم المسح على البشرة على انفهامه من الكتاب
، مع أنّ النسبة
الصفحه ٦١٥ : أنّ
هذا الوجه يرجع إلى الحكومة حقيقة مع توسيط مقدمة غير نافعة بوجه أعني وجود طريق
منصوب من الشارع
الصفحه ٤٧ :
قوله
: وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
لتقييد القطع بحصوله من
الصفحه ٢٣١ : تخلو من حزازة ، فافهم.
قوله
: مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد وهو تحريم نظر كل إنسان إلى
الصفحه ٣٧٧ : صعب مستصعب ، وما أجاب به من ثبوت إناطة
الحكم في الشهادة والفتوى بالعدالة تعبّدا ، فيه مضافا إلى ما مرّ
الصفحه ٥٣٧ : الخلق وجعل التكليف ، وإن لم يبلغ إلى هذا الحد كالاختلال الذي
يلزم من انتفاء بعض الصنائع ، فنمنع استقلال
الصفحه ٥٨٤ :
الاحتياط بنظير ما ذكره المصنف في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة من أنّه لو اضطر
إلى ارتكاب بعض الأطراف لم يجب
الصفحه ٥٩٨ : من الأحكام بالنسبة إلى العلم الإجمالي وعدم لزوم الاحتياط في الكل
كل بحسبه ، بشهادة أنّ الدين اسم
الصفحه ٦٣١ : .
(٣) أقول : وفيه : أن
هذا يرجع إلى المرجح الثالث بعينه من غير تفاوت أصلا ، ويرد عليه ما أورده المصنف
الصفحه ٢٩٥ : المصنف في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول من
أنّه حاكم عليها وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول كنسبة
الصفحه ٥٥٩ :
الحكم ، فيجري بالنسبة إلى الحكم الاستحبابي أيضا ، أو أنّ الأحكام التي يلزم من
ثبوتها الحرج مرفوعة ، فلا
الصفحه ٦٠٠ :
بل يظهر منه دعوى
تقيد الحكم الواقعي بالطريق المنصوب في قوله ، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى
الصفحه ٦٢٢ : المرجحات نوعا ، ولا ينافي ذلك أن يكون هناك مرجح آخر أقوى منه ،
وحينئذ يرجع إلى ما مر بيانه في السابق من
الصفحه ١٩ : الثاني من قسمي التقسيم الأوّل إلى ما يمكن فيه
الاحتياط وغيره ، وقسّم القسم الأوّل من قسمي التقسيم الثاني
الصفحه ٣١١ :
هذا مراد المصنف من قوله فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ، إلّا أنّه ينافيه ما
ذكره سابقا من أنّ