الصفحه ٣٧٣ :
ولقد أجاد فيما
أفاد ، ويؤيده ما ذكره في موضع آخر من أنّ الاستناد في الرواية كما يكون إلى الحسّ
الصفحه ٦١٤ : وأما بالنسبة إلى الأسباب في وجه تقرير الكشف فيجوز
أن يحكم العقل بأنّ ما جعله الشارع من نوع الظن لكون
الصفحه ٣٠٣ : هذا المطلب بأن يرجع إلى وجه
حكم العقل وبناء العقلاء على العمل بالظن في حال الانسداد من أنّهم يجعلون
الصفحه ٣٦٠ : متين لكنّه تفصيل في
العمل ، إلى آخره (٢).
(٢) الظاهر أنّ
المراد منه الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية
الصفحه ٦٨١ :
قوله
: نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس ، إلى آخره (١).
(١) يعني أنّ
العرف بعد
الصفحه ٣٥٣ :
الكتاب والسنّة من
كلام أغلب أهل المحاورة في كل لسان ، وأما بالنسبة إلى ما نحن بصدده من ظواهر
الصفحه ٣٦٤ : ظنية التي يقرب إلى ذهن
المستنبط كون لفظ مفرد أو مركب ظاهرا في معنى عموما أو في نوع خاص من الكلام أو في
الصفحه ١٠٨ : إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من
المقدّمات العقلية القطعيّة
الصفحه ٦١٣ : الظن إلى الواقع بلزوم العمل بالظن مطلقا من حيث الأسباب ، إذ الظن
في هذه المرتبة في نظر العقل كالعلم
الصفحه ٩٧ : وسيلة إلى موافقته بحيث يكون كالتكرار له.
ومن هذا القسم من
الإرشاد النهي عن إلقاء النفس في التهلكة في
الصفحه ٢٥٩ : أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا
تحريم إلى آخره ، يعني لا وجوب ولا تحريم واقعا لكونهما مقيّدين
الصفحه ٥٢٩ :
إيراده أوّلا بأنّ
الآيات والأخبار ناظرة إلى الحرج الشخصي لا النوعي قال : وأما ما ورد من دوران
الصفحه ٣١٤ : التي كانت في أيام العرب تأويلها في
تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله
الصفحه ٤٨٣ : بالسالبة الكلية.
قوله
: ومنها ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم (١).
(١) ربما يورد على
الصفحه ٥٠٣ : العمل بالظن (١).
(١) ما تقدم منه
سابقا غير مرة هو أنّ عمومات حرمة العمل بالظن ناظرة إلى عدم جواز