الصفحه ٥٢٠ :
بصدده ما لم ينته إلى حد الإجماع ، ولا إجماع كما عرفت في ردّ الوجه الأول من
الوجوه الثلاثة.
قوله
: فإن
الصفحه ٥٥٨ : إذا بلغ المأمور به الندبي إلى حد
الحرج نحكم برفعه أم لا؟ قد يقال بالثاني نظرا إلى أنّه لا يلزم من
الصفحه ١٠١ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نياتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ١١٦ :
القسم الأول مما
ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس يفيد العلم والاعتقاد فيتّبع ، وما كان من قبيل
الصفحه ١٢١ : منه استدراك لما ذكره في سابقه
بقوله لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها إلى آخره
الصفحه ١٦٩ : وبيعهما بثمن واحد لا يخرج الإجمال إلى التفصيل ،
إذ كما أنّ المحرّم من بين العين والقيامة غير معلوم تفصيلا
الصفحه ٢٧٨ :
ولا حاجة إلى
وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو والعبث.
قال : وبهذا يظهر
الصفحه ٣٣٣ : المختلفة
بينهم على ما يوافق مذاهبهم في اللغة والعربية ، كما تصرّفوا في النحو وصاروا إلى
ما دوّنوه من
الصفحه ٣٩٦ : عنده ، فكلامه حينئذ
منتظم بالنسبة إلى التفصيل الذي ذكره ولا يضرّ عدم انضباط التواتر من هذه الجهة
الصفحه ٤٠٨ : اعتبارهم عدم انضمام القرائن الخارجية إلى الخبر في حصول العلم ، وقد جعلوا
منها ما يستند إلى أحوال السامع
الصفحه ٥٤١ : إلى من لا عسر عليه بالصوم ، ففيه : أنّه يلزم بمقتضى العلية أن كل تكليف
يكون شاقا على نوع المكلفين
الصفحه ٦٠٦ : لزم منه الحرج ، ولعل المصنف إلى جميع ما ذكرنا أشار بقوله فتأمل.
قوله
: وكما أنّ المقلد عاجز عن
الصفحه ٦٦٩ : إذا التفت إلى المعارف واحتمل في نفسه وجوب شيء منها أو كلها بحيث لو ترك
تحصيلها احتمل ترتب ضرر عليه في
الصفحه ١٩٨ : حينئذ الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية. ولنشر أوّلا إلى
الطائفتين من الأخبار ووجه دلالة كل
الصفحه ٢٨٧ :
فيما بعد : وتلك
المصلحة لا بدّ أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع إلى آخره ، إذ لا