الصفحه ٥٣٢ : لجميع المكلفين ، فإذا كان تعلّمه حرجا يكون الحكم بعده الرجوع إلى الظن.
وأما إذا قلنا
بأنّ الأحكام
الصفحه ٦٣٨ :
قوله
: فقد عرفت شناعته (١).
(١) يمكن أن يكون
إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ دعوى الإجماع في مثل
الصفحه ٥٨٢ : كنّا نحن موافقين لذلك البعض ، وكذا ترك الاحتياط في
مستصحب التكليف بالنسبة إلى الشك في المقتضي أرجح من
الصفحه ٤١٢ : ولا يطيبون نفسا في العلم ، بخلاف معتقدهم
بالنظر إلى ما ربما يحصل منه هذا العلم ، فعدم حصول العلم له من
الصفحه ٥٦٤ : حكم رفع المسح على البشرة ، والحال أنّ
الإمام (عليهالسلام) أحال الحكم إلى ما يفهم أهل العرف من الآية
الصفحه ١٨ : التخيير على حسب ما ذكره من التقسيم
يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم الثاني قد قسمه إلى ما هو مجرى
الصفحه ١٥٥ : كون النية وكيفياتها من الوجه والتميّز معتبرة في نفس المأمور به حتى
نلجأ إلى اعتبارها في كيفية الامتثال
الصفحه ٣٢٨ : بأنّ الحجة منحصرة في المحكم مع أنّه
مشتبه بالفرض ، ولعله إلى ما ذكرنا من الروايات في تفسير المحكم
الصفحه ٤٨١ : وتدبّر.
قوله
: منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق إلى آخره (٢).
(٢) تقريب
الصفحه ٥٥٢ : ء ثم يقول أعني من ذلك عدولهم ، وترجع الحكومة في
الحقيقة إلى التخصيص لكن بلا ملاحظة النسبة ، وفرق بينها
الصفحه ١٢٦ : إلى حكم العقل القطعي بشاهد أنّ
الأعمال المذكورة في الرواية من الصوم والحج والصدقة من العبادات التي لا
الصفحه ٣٧٦ : ، ولازمه حجية خبر العادل
الواحد ببناء العقلاء من غير احتياجه إلى دليل آخر ، وهو كما ترى
الصفحه ٤٠٩ :
والخطب الأعظم في
تحقيق موضوعه كما تعرّض له المحققون من أهل المعقول والأصوليين ، قالوا : إنّه
الصفحه ٥١٨ : يستندون إلى الظنّ من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ولم يقتصروا
على المعلومات ، لا كما في المتن من الإجماع
الصفحه ٤٠ :
يعبّر ب : كل
مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه كما في المتن.
نعم ، قد يشكل
الأمر بناء على مذهب من