الصفحه ٣٢٦ : الأئمة (عليهمالسلام) ولم يظهر منه أنّ المنع من العمل بالظواهر مطلقا مقتضى
الأصل الأوّلي حتى يكون مخالفا
الصفحه ٦٦١ :
أنا لا نسلّم إهمال النتيجة بناء على الحكومة التي اختارها ، بل هي عامة من أول
الأمر فلا يحتاج إلى دليل
الصفحه ٢٨٨ : لغوا محضا ،
كما أنّ الإجزاء في الوجهين الأولين من وجوه الموضوعية بل على الوجه الثالث الذي
زدناه في
الصفحه ٥٠ :
الصحيح هو المثالان الأوّلان ، وما تقدّم من قوله الخمر المعلوم حرام بناء على
اعتبار العلم باعتبار كشفه جز
الصفحه ٣٠٧ : القسم الأول ولا وجه له ، ومرجع القسم الأول إلى
احتمال إرادة خلاف الظاهر من اللفظ اعتمادا على القرينة
الصفحه ٥٨٢ : أحدهما أولى وأرجح من الاحتياط فيما كان الأصل فيه
البراءة كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا ، وأيضا ترك
الصفحه ٤١٤ : مجموعهم
، انتهى.
ولا يخفى أنّ
القسم الأول من الوجه الأول وكذا الوجه الثاني بعيد الوقوع جدا ، بل لا يبعد
الصفحه ٦٢٥ :
كلامه الأول من
موضع آخر بعد هذا الكلام ، والأمر في ذلك كله سهل ، إلّا أنّ حمل كلامه على وجه
الكشف
الصفحه ٥١٥ :
يراد من النتيجة. ولا
يخفى أنّ اعتبار هذه المقدمة أسقط الاحتمال الأول من الاحتمالات العشرة
الصفحه ٣٩٦ : الأول من الاحتمالين وأورد عليه بما ذكر ، والأظهر عندي هو
الوجه الثاني ، ولذا عبّر باختلاف خصوصيات المقام
الصفحه ٤٣٤ :
على خبره والعمل به بعيد في الغاية ، بل الستر عليه وعدم التعرّض حينئذ أولى من
هتكه على ما هو معلوم من
الصفحه ١٩ : الثاني من قسمي التقسيم الأوّل إلى ما يمكن فيه
الاحتياط وغيره ، وقسّم القسم الأوّل من قسمي التقسيم الثاني
الصفحه ١٠٦ : يوجب الفسق ، إذ لا يخلو من أن يكون التجرّي معصية
كبيرة ليوجب الفسق أول مرة أو صغيرة فيكون الإصرار عليها
الصفحه ٤٥٤ : صحيحا ، إلّا أنّ ما نحن فيه من قبيل الأول لا الثاني ، بل ما ذكره في
صدر الثاني من أنّ الممتنع هو توقّف
الصفحه ٥١٠ : في ضمن الدليل الأول من هذه الأدلة
الأربعة ، وإجماله أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مخصوص بغير ما