الصفحه ٤٥٦ : ذيل الجواب الثاني بحسب النسخ القديمة كما قدّمنا لا في ذيل الجواب الأول
النقضي ولا في ذيل الجواب الثالث
الصفحه ٥٤٨ : (١) :
الأول : أنا نرى
ثبوت التكاليف الكثيرة في الشريعة البالغة حدّ الحرج الذي استظهرنا من موارد
الأخبار أنه
الصفحه ٦٣٢ :
قوله
: وما ذكرنا سابقا من عدم الفرق بين تعلق الظن ، إلى آخره (١).
(١) فيه : أنّه لا
ينافي
الصفحه ٨٥ :
بالتفصيل على ما
سيأتي في المتن ، وهي وجوه :
الأول : الأصل ،
وهو يتمّ لو جعلنا المسألة فقهية
الصفحه ٢١٩ : العنوان ، لكنّ الواقع هو الأول ، إلّا
أنّه قد سبق أيضا أنّ هذا القسم من العلم الإجمالي بحكم التفصيلي في
الصفحه ٢٧٢ : واحد
عمّا هو دليل عنده ، هذا.
فعلم أنّ الصحيح
من الأدلة المذكورة هو الوجهان الأوّلان وفيهما كفاية
الصفحه ٤٢٩ :
قوله
: فعن الرواية الأولى فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر
الواحد
الصفحه ٦٤١ : الكشف والحكومة فإن كان ذلك إشكالا على الحكومة فهو وارد
على الكشف أيضا ، أما الأوّل : فلأنّ صورة الإشكال
الصفحه ٤١٢ : رأيناه منكرا للقضايا
المتواترة الدينية بل غير الدينية أو وجدناه منكرا لها من السابقين من القسم الأول
ثم
الصفحه ١٦٥ : التفصيلي في القسم الأول كذلك يحكم بوجوب المتابعة في هذا القسم من العلم
الإجمالي الذي حصل منه علم تفصيلي
الصفحه ٦٥٩ :
قوله
: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن
الصفحه ٦٦٣ : الجوارح أوّلا فعلا أو تركا إلزاميا أو غير
إلزامي ، ومنها ما يتعلق بأفعال القلب أوّلا ، والأول يسمى
الصفحه ١٥ : للبراءة ، إذ ما مرّ من المثال من الشكّ في كون أحد الشيئين واجبا أو الآخر
حراما مورد الاحتياط
الصفحه ٣٢ : لحكم آخر مناقض للحكم الأوّل ، لأن مرجعه إلى منع التوصّل بذلك الحكم
الواقعي من طريق قطعه لحكمة غلبة
الصفحه ٩١ : لم يرده
بل أراد المعنى الأول ، وكيف الظن بصاحب الفصول بأنّه أراد من تداخل العقابين
عقابا واحدا شديدا