الصفحه ٣٢٧ : (١).
(١) لخّص هذا من
كلام طويل للسيد المذكور ونعم ما لخّصه ، ويظهر مما نقله منه في المقدمة الأولى
أنّ حجية
الصفحه ٦٦٦ :
والواجب هو التدين
والالتزام وشرط الوجوب في الأول اعتقاد ما ، والواجب هو الاعتقاد الحق ، ويمكن
الصفحه ١١١ :
الثانية : فإنّهم استدلوا عليها بوجهين : الأول : ما أشار إليه المصنف أوّلا من :
قوله
: لكثرة وقوع
الصفحه ٣٦٦ :
مما هو داخل في
عنوان هذا النزاع إن لم نقل بكونه أولى بهذه الوجوه.
ثم لا يخفى أنّ
المصنف كغيره
الصفحه ٦١٨ : الإهمال
يمكن أن يكون من جهة تردد الطريق المنصوب بين كونه بعض الظنون الوافي بالفقه بحيث
لا يلزم بعد العمل
الصفحه ١٥٦ : في موضع الشكّ ، ولعله معتبر في طريق الامتثال ولا
ينفعه الإطلاق ، إلّا أنّ ذلك يندفع بالوجه الثالث من
الصفحه ٢٩٢ : الأول كما لا يخفى على من راجع كلامه خصوصا استدلاله على
أصالة الحرمة بقوله (عليهالسلام) في عداد القضاة
الصفحه ٣٩١ : المناسب لهذا التعبير هنا أن
يسبق منه في أول ذكر الموارد قوله فمن الأول ، مع أنّ أقسام العنوان يزيد عن
الصفحه ٤٣٥ :
زيدا إن جاءك أو
قال أكرم رجلا عالما يفهم منه عدم وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء في الأول والعلم
الصفحه ٢٤ :
الحجية ، فأثبت ما
هو من لوازم الجهة الأولى للجهة الثانية ، وأين أحدهما من الآخر فتدبّر.
قوله
الصفحه ١٧٦ : بالنسبة إلى الحكم الواقعي في الظاهر ،
لأنّه في الوجه الأول التزم بخلاف الحكم الثابت في الواقع من الوجوب أو
الصفحه ٢٠٣ :
ثم بعد ما عرفت من
صدق دلالة أخبار الطرفين وصحة طريقهما على الجملة ، لا جرم يقع التعارض بينهما
الصفحه ٢٤٦ :
العلمية ، فلمّا وقع بعضها علمنا أنّ الجميع من الأمور الجائزة.
قوله
: والجواب عن دليله الأول أنّ الإجماع
الصفحه ٢٧١ : ، فإن كان الأول كان القول برجحان المرجوح خطأ ، وإن كان الثاني كان كل من
الاعتقادين خطأ ، وكيف كان فلا
الصفحه ٣٦٣ : في الأول ، ويمكن أن يجعل من باب تعارض السندين
ويكون موضوعا للأخبار العلاجية ، وتمام الكلام في هذا