الصفحه ٣١١ :
في الكتاب العزيز
هو المعصومون لا غير ، وفي غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم ، ولعلّ
الصفحه ٣٥٠ : الأول ، سواء كان مخاطبا أم لا ، قصد إفهامه
أم لا ، وربما يستظهر ذلك من كلام المعالم كما سيجيء.
ثانيها
الصفحه ٢٥١ :
مسألة اجتماع
الأمر والنهي (١) من صحة صلاة من صلى في المكان الغصبي مع القول بعدم جواز
اجتماع الأمر
الصفحه ٢٥٢ : ، والغرض من فرض الترتب
مقيدا بالجهل بالحكم الأول حصول عنوان آخر لأصل الفعل حتى يصح تعلّق الإرادة
المخالفة
الصفحه ٣٧٣ :
الحديث في كتاب الراوي الأول ينبئ عنه ذلك الحديث مع أنّه لم يسمع منه بل علم
بكونه روايته من العلم بكون
الصفحه ٦٣٤ : أراد توجيه الإيراد على التصوير الأول كما قد يستشعر من صدر كلامه في
هذا الإيراد فلا يتوجّه الإيراد
الصفحه ١٩٤ : تستفاد من أخبار البراءة وارد على الحكم العقلي
الأوّلي بالفرض لأنّه كان حكما اقتضائيا يكون رخصة الشارع
الصفحه ٢٦٣ : ، والأحكام الواقعية مختصّة بغيره
من العالمين بها والجاهلين مطلقا ، والفرق بينه وبين القسم الأول أنّ الجاهل
الصفحه ٥٣٢ : الظاهرية حكم فعلي لخصوص من أدّى نظره إليها ومن قلّده فلا يتم
الجواب ، لأنّ حكم المقلد الذي لم يقلد بعد هذا
الصفحه ٢٨٦ : العنوان الذي ينتزع من العنوان الأولي كالتأديب والضرب.
وثاني الوجهين
أظهرهما في النظر وإن كان عبارة المتن
الصفحه ٣٢٨ : يجوز لنا التمسك بشيء منه.
أقول : وهذا
الدليل عندي في غاية القوّة وإن كان الدليل الأول أيضا قويا لكن
الصفحه ٤٠٩ : أنّ من قال بأنّه يعتبر أن يكونوا عددا لا يمكن حصرهم
أيضا في غاية السقوط ، فالأولى
الصفحه ٦٥١ :
ومنها : أن يكون
الدليل العام دليلا شرعيا تعبّديا مثل قوله : أكرم العلماء ، فإن لم يكن أحد
الفردين
الصفحه ٦٠٥ : ، إلى
آخره (٢).
(١) في هذا الكلام
أنظار :
الأول : أنه جعل
الشك في الجزئية من موارد جريان الاحتياط في
الصفحه ٢٤٣ : الدليل المحكي عن ابن قبة (١).
(١) يعني من دليله
الثاني وهو تحليل الحرام وعكسه ، وإلّا فدليله الأول