الصفحه ٦١ : الاستصحاب على هذا التقدير بوجهين :
الأوّل : أنّ هذا
من الأصول المثبتة التي لا اعتبار بها عند المحقّقين
الصفحه ٢٦٩ : :
الأول : إجماع
الإمامية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا حتى أنه لم يحك من أحد قول نادر أو تردد
وتوقف ، وكون
الصفحه ٥٨٥ : العلم الإجمالي بالنسبة إلى باقي المحتملات أيضا وإن كان
أفراد معلومه أقل من الأول ، إلّا أن يقال بعدم
الصفحه ٨٤ : ، وهكذا يجاب عن إشكال تزايد العقاب باللعن ، فإنّ الطاغي
استحقّ بطغيانه جميع ما يلحقه بلعن لاعنيه من أوّل
الصفحه ٩٢ : الإطاعة وميزان الفرق بينها وبين الأوامر
المولوية فنقول : فيه وجوه :
الأول : ما قيل من
أنّ الضابطة في ذلك
الصفحه ٢٦٤ : ستؤدّي الأمارة التي تقوم عنده إلى شيء
فجعل ذلك الشيء حكما له من أول الأمر ، وهذا الترديد ينفع في وجوه
الصفحه ٥٤٩ : الإشكال الأول فلا نفهم منه معنى محصل إلّا أن يريد أنه تعليل صوري وقع
في مقابل العامة إلزاما عليهم ، ووجه
الصفحه ٦٧١ :
الأول ، فلم نجد من قال به ، وعلى الوجهين الأخيرين تخرج المسألة عن المسائل
الأصولية الاعتقادية وتدخل في
الصفحه ١٥٧ : الواجبة من دون اعتباره في المأمور به بالأمر الأول المتعلّق بالعنوان
الأولي.
وبيان ذلك يتوقّف على تمهيد
الصفحه ١٦٠ : أمور :
الأول : أنّه قد
يقال : إنّ ما ذكره المصنف في وجه مراعاة الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة نفس
الصفحه ٣٠٣ : العلم أو يشمل حال الانسداد أيضا؟
قد يقال بالأول ،
بتقريب أن العقل في حال الانسداد يحكم بمقدمات دليل
الصفحه ٩٦ :
من الأمر الثاني
أيضا استدراك المطلوب من الأمر الأول.
بيان ذلك : أنّ
الأمر الإرشادي على أقسام
الصفحه ٥٠٣ : كان المراد من الضرر غير العقاب كما هو
ظاهر الجواب.
قوله
: ووجه الضعف ما ثبت سابقا من أنّ عمومات حرمة
الصفحه ٥٣٣ :
إليه نظره ، فإن
صحّ الاحتمال الأول تمّ جواب المصنف لأنّ حكم جميع المكلفين باعتقاد المجتهد الذي
الصفحه ٥٠٢ :
فالأولى في ردّ
هذا الجواب ـ كما قيل ـ أن يقال إنّه لو ظنّ مقتضي المفسدة فاحتمال وجود المانع عن