الصفحه ٣٣٣ : القواعد المختلفة ، قال محمد بن بحر الدهشي : أنّ كل واحد من القراء
قبل أن يتجدّد القارئ الذي بعده كانوا لا
الصفحه ٢٩٣ : أنّه لا يترتّب على مقتضاه شيء (٣).
(٢) العبارة مشتبه
المراد ، فيظهر من أول كلامه عدم جريان استصحاب
الصفحه ٥٥٠ : أيضا.
والحاصل : أنّه إن
أريد من عدم جعل الحرج في الدين الحرج الزائد عن طبيعة التكليف فلا يشمل مقام
الصفحه ٣١٥ :
مسألة عنه ، وقوله
عزوجل في معنى التحليل : (أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً
الصفحه ٥٨٤ : ، فالتخيير بين القيام في الأول أو ما بعده مطلقا أو إذا
لم يمكن استدراك القيام في بعض الأحوال الذي هو أهم من
الصفحه ٢٠٩ : الأطراف من أوّل
الأمر.
والأقوى عدم الفرق
وجواز المخالفة القطعية مطلقا ، لا لما قيل من أنّ ثبوت التكليف
الصفحه ٦٧٠ : كما
لا يخفى.
وأما وجوب اعتقاد
عصمة النبي (صلىاللهعليهوآله) من أول عمره إلى آخره كما اعتبره في
الصفحه ١١٥ : المحدّث أو غيره
من أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الأصول في مباحث أخبار الآحاد من
أوّله إلى آخره
الصفحه ٢٨٠ : الأول كون الجاهل
مكلفا بشرط العلم فكذلك الثاني من غير فرق أصلا.
هذا ، مضافا إلى
أنّ جعل العلم شرطا
الصفحه ٤٠٣ : وجوده عدمه فهو ممتنع.
وأجيب بوجوه :
أوّلها : أنّ
الحجة من الشهرة هي الشهرات القائمة على المسائل
الصفحه ٦٢٦ : الظن المظنون الحجية من الأول ، ولا ينافي
ذلك فرض كون النتيجة مهملة أوّلا والتماس المعين ، لأنّ ذلك كان
الصفحه ١٧٧ : على القضية الأولى
ينتج المدّعى من وجوب الالتزام فيما نحن فيه كما هو واضح ، لكنه لا دليل عليه ،
وأما
الصفحه ١٤٩ : الجواز وجهان ـ إلى قوله ـ : مع إمكان أن يقال (١).
(١) يظهر من كلامه
هذا من أوّله إلى آخره اختيار جواز
الصفحه ١٦٧ :
من ارتكابه حتى فيما تولّد منه العلم التفصيلي في بعض المراتب المتأخّرة عن
ارتكابه الأوّلي ، بل الظاهر
الصفحه ٢١٠ : الموجودة في البين أيضا حكمها حكم معلوم التذكية في الحلية ، فيجوز ارتكاب
جميعها وإن قصد ذلك من أوّل الأمر