الصفحه ٣٣٤ :
ـ إلى أن قال ـ ومن
هذا التحقيق يظهر الكلام والقدح في تواتر القراءات السبع من وجوه :
أوّلها
الصفحه ٤٤٧ : التيمم وضوء لا نقول إنّ الثاني كاشف عن
أنّ المراد بالوضوء في الأول أعمّ من الوضوء التنزيلي ، بل المراد
الصفحه ٦٢٤ :
فإنهما من واد واحد إشكالا وجوابا.
قوله
: وربما التزم بالأوّل بعض من أنكر حجية مطلق الظن ، إلى آخره
الصفحه ١٧٤ : المخالفة
الالتزامية
المخالفة
الالتزامية قوله : أحدهما (الأوّل) مخالفته من حيث الالتزام (١).
(١) لا بدّ
الصفحه ١٦٢ : حصول الامتثال والحكم
بالصحّة بالعزم على الامتثال اليقيني من أول الأمر؟ وجهان ، يظهر الثاني منهما من
الصفحه ٢٨٥ : اختلاف الموضوعات العرضية من أول
الأمر ، فالظانّ بالوجوب مثلا حكمه الوجوب والظانّ بالحرمة حكمه الحرمة
الصفحه ٧٤ : ؟ وهذا أخص من الأوّل
لعدم شمولاه للقبائح العقلية والعادية التي لا مدخل لها بكونها بين العبد والمولى
الصفحه ١١٩ : الجزائري (رحمهالله) من أوّله إلى آخره ككلام المحدث الاسترابادي المتقدّم
وكلام المحدّث البحراني الآتي ناظر
الصفحه ٦١٩ : الانسداد ينتج حجية
الظن عموما أو خصوصا من الأول ، بمعنى أنّ العقل بعد ملاحظة مقدمات الانسداد إما
أن يحكم
الصفحه ١٥٨ : العنوان الأولي ، لما ذكرنا من أنّ ذلك القيد في عرض سائر أجزاء المأمور به
وشرائطه في دخله فيما يسقط به
الصفحه ١٤٠ : كلتيهما.
وقد يوجّه ما
اختاره المصنف بأنّ البحث عن المرتبة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية أو جوازها
من
الصفحه ٤٤٣ :
غير مورده من
العام من أول الأمر ، كأن يكون ذلك الإجماع بالغا بحدّ الضرورة التي يعرفها كل
مخاطب
الصفحه ٢٦٧ : ظنّه ولمقلّديه من أول الأمر كما قيل
بنظيره في أطراف الواجب المخيّر ، أو يقال بأنّ الله جعل في الأزل
الصفحه ٢٤٧ : بوجوه :
الأول : ما يظهر
من المصنف في أول رسالة أصل البراءة من أنّ موضوع الحكم الظاهري والواقعي مختلف
الصفحه ٥٤٠ :
قَبْلِنا)(١) بتقريب أنّ هذا دعاء من النبي (صلىاللهعليهوآله) وقد استجابه الله على ما يدل عليه