الصفحه ٢٠١ : ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ونحوها ، ولعل من هذا الصنف رواية ضريس المتقدّمة بناء على
أنّ المراد من
الصفحه ٢٢٢ : وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون
فعل المحمول حراما من جهة إعانته على المحرّم ليتمحّض
الصفحه ٢٢٥ : الميراث إلّا أنّه في غيره من
الأحكام كالخنثى ، ولا يخفى أنّ المراد من الخنثى المبحوث عنها هي الخنثى المشكل
الصفحه ٢٤٨ :
الحرمة غير مقيّد
بوصف من الأوصاف ، فلا ريب أنّ هذا الموضوع متحقق في حال جميع الأوصاف الملحوظة
الصفحه ٢٧٩ : يكون سببا ، وحينئذ فالعالم المصيب ينتزع من تكليفه تكليف
آخر للجاهل مشروطا بحصول العلم ، والعالم المخطئ
الصفحه ٣٤٤ : في مشموليتها للدليل المذكور ، ولا يمكنك أن تقول إنّ الآيات
الناهية من حيث إن حجيتها مستلزمة لعدم
الصفحه ٣٦٠ : استصحاب عدم ورود ما ينافي العموم أو الإطلاق ، لكن ليس هذا من استصحاب
حكم العام والمطلق ، بل بعد جريان
الصفحه ٣٩٤ :
كتبهم.
قوله
: بل يجري في لفظ الاتفاق وشبهه ويجري في نقل الشهرة ونقل الفتاوى من أربابها
تفصيلا
الصفحه ٤٢٧ : (١).
(١) بتقريب أنّه
يستفاد منها أنّ علة وجوب التبيّن في خبر الفاسق كونه مما لا يؤمن أن يكون مخالفا
للواقع فيكون
الصفحه ٤٢٨ : فبأنّها بعد تسليم دلالتها مخصّصة بما سيجيء من الأدلة (١).
(١) يعني لا نسلّم
دلالتها أوّلا : إما بأنها
الصفحه ٤٣١ : ) أنسب بغرضهم الفاسد من إظهار فساد الطريقة الحقّة
وتفضيحها بوجود الأخبار المباينة في كتب الفرقة ، وهو
الصفحه ٤٤٥ : الفرق بينه وبين
سائر الأخبار كما أشار إليه في المتن.
قوله
: لكن نقول إنّه وقع الإجماع على خروجه من
الصفحه ٤٦٣ : حجية خبر العدل الواحد ، فيكشف ذلك عن فساد الوجه
المذكور من أصله.
ويمكن أن يجاب بأنّ
القدر المسلّم من
الصفحه ٤٧٠ : التقليد أيضا لعدم حصول العلم
للمقلّد من قول المفتي.
قلنا : ونحن أيضا
لم نستدل بها على جواز التقليد بل
الصفحه ٤٩٢ : أصالة البراءة حجة من باب الظن لا التعبّد ، ومع الظن بخلافها كيف يحصل الظن
بالبراءة ، لكن الظاهر أنّ من