الصفحه ١١ : أخذ مؤدّى أحد الخبرين ، لأنّ ذلك ليس من وظيفته.
وثانيا : أنّه
يلزم على هذا التبعيض في مبادئ الأدلة
الصفحه ٤٤ : بأس بذكر بعض
أمثلة القطع الموضوعي الذي ظفرنا به :
منها : القطع الذي
اعتبر موضوعا لحكم الاستصحاب
الصفحه ٤٦ :
: وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي ، إلى آخره (٢).
(١) هذا المثال
وإن أمكن أن يجعل ممّا أخذ العلم في
الصفحه ٤٨ :
المتعلّقة بالموضوعات
، وإن كان قد يطلق الأمارة في مقابل الدليل ويراد منه خصوص ما تعلّق بالموضوعات
الصفحه ٥٢ : ، لما مرّ سابقا من أنّ الظاهر من أدلّة الأمارات بل
الأصول هو التنزيل الطريقي فقط وإن قلنا بإمكان جعلها
الصفحه ٥٤ : :
منها : ما ذكره من
لزوم أن يكون متعلّق التكليف مقدورا مع قطع النظر عن التكليف ، فأشكل عليهم بتعلّق
الصفحه ٥٧ : العلم مثل ما ورد من أنّ «الطواف بالبيت صلاة» (١) والتيمم وضوء (٢) ونحو ذلك ، وحينئذ فالمراد من عدم قيام
الصفحه ٥٨ : ، والقطع الموضوعي مأخوذ باعتبار أنّه صفة من الصفات ، فهو معنى اسمي مستقلّ
وكذا ما يقوم مقامه ، ولا يمكن
الصفحه ٦٣ : بقائه حكم شرعي وإن لم يكن من
المجعولات الشرعية ، ولا ينافي ذلك كون مفاد دليل وجوب الوفاء إمضاء مجعول
الصفحه ٦٤ :
قوله
: ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على جهة
الموضوعية
الصفحه ٧١ :
المذكور لو اعتذر العبد في شرب المائع المذكور بجهله بالنجاسة مع قطعه بأنّه خمر
محرّم لم يقبل منه بحكم العقل
الصفحه ٧٣ : كما قد يظهر من المصنف في بعض المقامات ، فلا ريب أنّ مخالفتها معصية
واقعية وإن لم يتفق مخالفة الأحكام
الصفحه ٩٩ : قوله : وأما ، ولم يتّضح ما أراده من هذا الاستدراك ، فيحتمل أن يكون
مراده أنّه إن لم تتمّ الأدلة
الصفحه ١٤٤ : مفصّلا ثم إتيانه مميّزا أسهل على كل أحد من إتيان جميع محتملات المطلوب
مع ترك تحصيل العلم التفصيلي ، وليست
الصفحه ١٥٤ : المحكيّ عن
بعض الأساطين (رحمهالله) فهو أنّه يلزم من اعتبار قصد الأمر في المأمور به جزءاً
أو شرطا عدم