الصفحه ٤٠٠ :
وهو حكمة الحكم لا العلة ، فتأمل.
وثالثا : منع
إفادة الشهرة ما يكون سببا للاعتماد من الظن أو غيره حتى
الصفحه ٤١١ :
المقصود بيان أنّه
من مبادئ العلم الضروري كالحسّ والتجربة ، ألا ترى أنّ الحسّ أيضا قد لا يفيد
الصفحه ٤٥٣ : مفهوم الآية لسانه لسان
التنزيل منزلة الواقع ، فإن كان المخبر به غير الخبر من مثل موت زيد وقيام عمرو
يحكم
الصفحه ٤٦٢ : في
مطلق الموضوعات على ما نسب إلى غير واحد من الفقهاء كانت مخصّصة للآية لأنّها أخصّ
مطلقا من الآية
الصفحه ٤٧٦ :
قوله
: وثانيا أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم (١).
(١) هذا هو الظاهر
الصفحه ٤٩٤ : . مضافا إلى أنا إذا راجعنا وجداننا لا نجد في عقولنا
سوى الحكم بأنّ من أقدم على الضرر ووقع فيه فلا يلومنّ
الصفحه ٥٢٨ :
فيه حرجا يرفع اليد عنه في خصوص ذلك المورد ، وأين هذا من رفع اليد عن الاحتياط
مطلقا حتى في غير مورد
الصفحه ٥٤٢ : المجعولة في الشريعة لا حرج فيها كما كان في الشرائع
السابقة من صوم الوصال وقرض اللحوم بالمقاريض إذا أصابتهم
الصفحه ٥٩٣ :
النوع من مجاري الأصول النافية وأدخل في مجاري الأصول المثبتة قلّ المشتبهات
بالنسبة إلى الأصول النافية
الصفحه ٦١٤ : ، لا التقرير
بإبطال الأطراف للمنفصلة حتى
__________________
لا يقال : إذا كان
وجه تعيين الظن من بين
الصفحه ٦٢٣ :
منع كون القوة
معينة للقضية المهملة بناء على الكشف ، لإمكان جعل الشارع في حال الانسداد نوعا من
الصفحه ٦٢٧ : باقي
أمثلته التي ذكرها المصنف أو لم يذكرها (١).
قوله
: أقول لا يخفى أنّه ليس المراد من أصل دليل
الصفحه ٦٤٥ :
إلى هذا الوجه
والجواب الثاني والرابع في ذيل الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي أقامها على
حجية
الصفحه ٦٥٨ :
انفتاح باب العلم
في أغلب مسائل الرجال لكن انسد باب العلم في مسألة واحدة منها وهي مما تعلق به
الصفحه ٩ :
القوم ، ونفس الظنّ النوعي من دون ملاحظة سببه إمّا مطلقا أو بشرط عدم الظنّ
الفعلي على خلافه (١).
ويشمل