الصفحه ٢٦٨ : حينئذ وإن كان متوقفا على العلم لكنّ العلم ليس متوقفا على ثبوت الحكم بل
على ثبوت شيء يتخيل منه الحكم. ولا
الصفحه ٢٧٣ : : أنّ ما
أنزل الله أعمّ من الأحكام الواقعية والظاهرية.
الثاني : قوله (عليهالسلام) : «أصحابي كالنجوم
الصفحه ٣٠٤ : ما قرّرنا من الأصل فهو محكوم بهذا الدليل ، لأنّ موضوع ذاك الأصل
فيما لم يرد دليل من الشارع على الحجية
الصفحه ٣١٣ :
قوله
: أحدهما الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك (١).
(١) جملة من
الأخبار التي لم
الصفحه ٣٢٠ : : أنّه لو علم تفصيلا بمخالفات كما ذكرتم ما ذكر من الانطباق وارتفاع
حكم العلم الإجمالي ، وأما لو ظنّ ذلك
الصفحه ٣٢٩ : بظواهر الكتاب أيضا كالأخبار ، ثم أجاب
بأنّه لم يثبت ذلك منهم من غير ورود التفسير عن الأئمة (عليهمالسلام
الصفحه ٣٣٦ : سابقا من ظهور انفهام كون الغاية الطهر والاغتسال معا وإن لم يكن ظاهرا إلّا
أنّه وجه للجمع ، وهو أيضا حسن
الصفحه ٣٥٢ : الأخبار.
الرابع : اختلال
ظهور الظواهر من جهة النقل بالمعنى. وهذه الأربعة مذكورة في المتن.
الخامس
الصفحه ٣٨٥ :
قوله
: الثالث من طرق انكشاف قول الإمام (عليهالسلام) لمدعي الإجماع :
الحدس (١).
(١) الأظهر أن
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك موجب للإجمال
في مثل الإطلاق المذكور سيّما مع ما عرفت من أنّ دأبهم في دعوى الإجماع استقرّ على
الصفحه ٣٩٥ : الواحد للخبر الحدسي كان حجة من هذه الجهة ولزم الحكم بصدقه والعمل
عليه ، سواء كان التواتر المدّعى مما
الصفحه ٤٧٢ : الآية التخويف والتخوف فنقول : لا ريب أنّه إذا أخبر المخبر بحكم من الأحكام في
مقام التخويف وإن شئت فافرضه
الصفحه ٤٧٨ : يكون نظره في ذلك إلى عدم القول بالفصل فكلّ
من قال بحسن التصديق والاعتماد على خبر الواحد قال بوجوبه
الصفحه ٤٨٤ :
الدور ، لأنّا
ندعي العلم من مجموع هذه الأخبار برضا الإمام (عليهالسلام) بالعمل بخبر الثقة مطلقا
الصفحه ٤٩٠ :
طريقة معهودة
مألوفة لا يلام من سلكها بل يذمّ من سلك غيرها من الطرق غير المتعارفة.
فإن قلت : بعد