الصفحه ٤٧٤ : ليس بنفسي نفهم منه أنّه يجب السؤال عند إرادة العمل ، فكأنّه
قال : إن أردتم العمل فيما لا تعلمون
الصفحه ٤٧٥ :
فإن قلت : سلّمنا
عدم العموم اللفظي لكن نعلم أنّ مناط قبول قولهم في خصوص المقام ليس إلّا أنّهم من
الصفحه ٥٤٥ :
يعلق ببعضها ، ثم
قال : (ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق» (١) ولا
الصفحه ٥٦٧ : قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى الأصول
مطلقا كما هو ظاهر العبارة ، يعني كما أنّ سائر
الصفحه ٥٩٢ : من العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات (١).
(١) ما ذكره
المصنف هنا مخالف لما صرّح به في
الصفحه ٥٩٦ :
ذلك (١).
قوله
: فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدى لرد دليل الانسداد من أنّه ، إلى آخره
الصفحه ٦٠٠ :
بل يظهر منه دعوى
تقيد الحكم الواقعي بالطريق المنصوب في قوله ، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى
الصفحه ٦٠٩ : عن ساحة جلالة هذا المحقق النحرير ، لأنّ من الواضح أنّه يجب تحصيل طريق إلى
مطلق المجعولات الشرعية سوا
الصفحه ٦٢٢ : ، فلا بدّ من الحكم بالتعميم ، فأين الأولوية الفعلية
، هذا.
ثم لا يخفى أنّ
العبارة المذكورة لا تخلو عن
الصفحه ٦٧٣ :
وهذه المباحث كلها
خارجة عما نحن بصدده من المسائل الأصولية قد أشرنا إليها إجمالا والتفصيل يطلب من
الصفحه ٦٧٦ :
والآن نرى منهم خلاف ذلك وأنّهم يصلون ويصومون ويعملون سائر العبادات أكثر من أهل
السنة والجماعة ، ومن
الصفحه ٨ : من الدليل القطعي ليس ما يوجب القطع
شأنا كما توهّم ، وإن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا
الصفحه ١٤ :
التكليفي الشامل
للأحكام الخمسة في مقابل الأحكام الوضعيّة ويلزمه تعميم أصالة البراءة للبراءة من
الصفحه ٢٠ :
إنّ صور اجتماع
مجاري الأصول الأربعة بعضها مع بعض ثنائيا ستة : اجتماع مجرى الاستصحاب مع كل واحد
من
الصفحه ٣٥ : ما ذكره الأصوليون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف
المشهور للفقه بأنّه العلم