الصفحه ٥٨٩ :
مورده وإن كان عموما أو إطلاقا كما علم ذلك في تحرير المقدمة الأولى من مقدمات
دليل الانسداد.
وهذا
الصفحه ٤٦٥ : أيضا
خلاف الظاهر في الجملة إلّا أنّه أولى من ارتكاب انسلاخ لعل عن الترجي والتجوّز
فيها بإرادة مطلق
الصفحه ٥٧١ : بالإجمال يكون أقرب وأولى من تلك الاحتمالات ، ولذا صرّح
المصنف فيما سبق وفيما سيأتي أنه لو فرض انسداد باب
الصفحه ٢١٢ : ، وحينئذ فنسبة الوجه الأول من الوجوه الأربعة المذكورة في المتن إلى صاحب
الحدائق في غير المحل ، وما ذكره
الصفحه ٦٣٧ : ذاك ترك الجميع فافهم (٢).
(٢) لعله إشارة
إلى أنّ رعاية الاحتياط في المسألة الفرعية أولى من رعاية
الصفحه ٨٩ : عليهما عقاب واحد من قبيل تداخل المسببات ، والأول من قبيل تداخل الأسباب ،
ولعلّ السر في حكمه بتداخل
الصفحه ٤٤٢ : المفهوم
(٢).
(٢) لا يخفى أنّ
هذا الدفع غير مختصّ بالثاني بل يجري في الأول أيضا ، وأصل هذا التوهّم من
الصفحه ٦٥٢ :
التخصص أولى وأظهر
من حمله على معنى يلزم منه التخصيص ، فالمناط أظهرية التخصص على التخصيص بحسب
الصفحه ٢٦١ :
موافق للوجه الأول
يعني عدم الإجزاء كما لا يخفى.
قوله
: الأول أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن
الصفحه ٣٨٧ : معتبر حتى نأخذ بلازمه وقد سبق بيانه.
وأما ثانيا :
فلأنّ من استند إلى القسم الأول أيضا لا حجية في نقله
الصفحه ٣٨٦ : المسألة من عدم
شمول دليله لغير الاخبار عن حسّ ، وأما خبر العادل المستند إلى القسم الأول وإن
كان حجة إلّا
الصفحه ١٠٣ :
: ويمكن حمل الأخبار الأولة على من ارتدع عن قصده بنفسه (٢).
(٢) الأظهر في وجه
الجمع على تقدير تمامية
الصفحه ٥٥٣ : » (٢) ونحوهما ، فإنّها ناظرة إلى الأحكام المجعولة للسهو بالنظر
القصدي ، ولعله يظهر من المصنف أنّ القسم الأول
الصفحه ٣٤٠ : الأخباريين.
دليل القول الأول
وجوه : منها قوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ
الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا
الصفحه ٤١٧ : جيدا.
ثم إنّهم قسّموا
المتواتر إلى لفظي ومعنوي ، أما الأول فيراد منه ما كانت الأخبار المتكاثرة متّحدة